تدرس الحكومة السورية اليوم الأحد، إمكانية السماح بافتتاح محال الألبسة بشكل جزئي في محافظة “حلب” خلال الأسبوع الجاري، ضمن سلسلة جديدة من القرارات التي ستتخذها الحكومة لاستثناء عدد من الفعاليات الاقتصادية الأخرى من قرار الإغلاق الذي أعلنه الفريق الحكومي الخاص بمواجهة فايروس كورونا، وفق ما نقل الوطن أون لاين عن مصدر في المحافظة وصفه بالموثوق.
المصدر رجح السماح بفتح محال الألبسة لمدة يومين بالأسبوع مبدئياً، مضيفاً أن الآلية لم تحدد بعد «وربما سيجري وضعها واعتمادها يوم غد الأحد من “لجنة الطوارئ” المشكلة في المحافظة لمواجهة “كورونا” برئاسة محافظ حلب حسين دياب».
الموقع نقل عن أصحاب محال تجارية لم يذكر أسمائهم، قولهم بأنهم مستعدون للبيع بسعر التكلفة وأقل حتى، مقابل السماح لهم بافتتاح محالهم ولو بشكل جزئي ليتثنى لهم تصريف بضائعهم المكدسة.
يذكر أن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية النائب “فارس الشهابي”، كان قد طالب الحكومة بدراسة مدى إمكانية فتح الأسواق بشكل جزئي ضمن فترة السماح، لتحريك الاقتصاد، محذراً من كارثة اقتصادية في البلاد.
وتسبب إغلاق الأسواق بخسارة آلاف العمال لمصدر رزقهم والذين قالت الحكومة إنها ستقدم لهم منحة لم تكشف عن ماهيتها بعد، بالإضافة إلى تضرر كبير لحق بأصحاب المحال التجارية خصوصاً أن قرار الإغلاق الذي جاء خوفاً من تفشي فايروس كورونا في البلاد، تزامن مع موسم التنزيلات التي يعتبرها التجار فرصة لتصريف بضائعهم، ويعتبرها المواطنون فرصة للتبضع بنقود أقل وسط الارتفاع الكبير في الأسعار مؤخراً.