قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا تعديل أوقات حظر التجوال المفروضة في جميع المحافظات اعتباراً من بداية شهر رمضان لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
ووافق الفريق الحكومي خلال اجتماع عقد السبت على إعادة افتتاح كل المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة.
وأقر الفريق الحكومي، السماح بافتتاح محلات الألبسة والأحذية “بمختلف أنواعها”، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثالثة عصراً.
وسمح الفريق الحكومي لمحال الحلاقة الرجالية والنسائية بمزاولة عملها في جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، على أن يتم وضع معايير صحية خاصة لهذه المحال.
وتتضمن المعايير إلزام الحلاقين بارتداء لباس وقائي شبيه بلباس العاملين بالمشافي ويلتزمون بارتدائه طول فترة العمل اليومي، مع إلزامهم بتنظيم تواجد عدد محدد من الزبائن داخل المحل “زبون واحد أو أكثر بحسب مساحة المحل وقدرته الاستيعابية”.
ووافق الفريق الحكومي على معاودة بقية الفعاليات الخاصة والمحال الخاصة بكل ما يتعلق بتلبية احتياجات المواطن من “خياطين، مغاسل سيارات، كوي ملابس، مكتبات، حلويات، أدوات صحية، أجهزة خليوية ومستلزماتها، محلات بيع الزهور ، وغيرها” يومي الثلاثاء والخميس، أيضا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.
وأعلن الفريق الحكومي عن السماح بافتتاح محلات “الخرداوات، أدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها المنزلية وغيرها، الإكسسوارات بمختلف أنواعها”، يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً .
وقرر الفريق الحكومي الاستمرار بالحظر المفروض بين مراكز المدن والأرياف وبين المحافظات، ودراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج.
و تم الطلب من وزارة التربية تحديد موعد لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها عندما تصبح الظروف مناسبة وفق إجراءات السلامة التامة.
وتم تكليف وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والإعلام والاتصالات والتقانة إعداد برامج خاصة تدعم التعليم الالكتروني وتعزز من علاقة الطلاب مع الكتاب وفق الإمكانات المتاحة بالاعتماد على الكوادر المؤهلة والمتخصصة التي تضمن جودة ونوعية خدمات التعليم الالكتروني.
كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والمحافظين تنظيم عمليات التنقل بين المحافظات خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين كما تقرر إعطاء الأولوية في منح “بدل التعطل” للعاملين في قطاعي النقل الجماعي والسياحة.
وتقرر خلال الاجتماع افتتاح دوائر الجباية المالية والمصالح العقارية في المحافظات على أن يتم تنظيم آلية المراجعة بما يؤمن السلامة الصحية مع الاستمرار بعمل المصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة المرخصة.
وتم تكليف وزارة الصناعة التنسيق مع الاتحادات المعنية “الصناعة والحرفيين” لوضع تصور واضح لتنظيم افتتاح المحال الصناعية والحرفية من خلال تقسيم أيام الأسبوع بين جميع المحال الملاصقة ولا يتم السماح بفتح محلين ملاصقين باليوم نفسه ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل المحافظين.