حمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، محافظة عدن(جنوب)، والتي كانت مقررة الخميس.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة، بوقت متأخر الخميس، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقالت الحكومة في بيانها "أقدمت الخميس مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي على عرقلة عودة الحكومة لعدن في تصرف يفتقر للمسؤولية، في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول“.
وكان مصدر حكومي يمني أوضح للأناضول بوقت سابق، أن توجيهات رئاسية قضت بعودة رئيس الحكومة معين عبد الملك، إضافة لوزراء الخدمات العامة(المالية، الكهرباء، الصحة العامة والسكان، الإدارة المحلية) لعدن للوقوف على أزمة كوارث السيول التي ضربت المدينة وإيجاد المعالجات لها.
وأضافت الحكومة في بيانها "وهذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنى مستوى الخدمات منذ أحداث أغسطس(آب) والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة بعدن مؤخرًا"
وتابعت مبينة أن "الحكومة إذ تصدر هذا التوضيح للرأي العام المحلي والعالمي، فإنها تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية هذا التصرف غير المسؤول وتبعاته أمام أبناء عدن، والشعب اليمني عامة“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب المجلس الإنتقالي الجنوبي حول ما ذكره بيان الحكومة.
والثلاثاء أعلنت الحكومة اليمنية عدن ”مدينة منكوبة“،إثر سيول جارفة ناجمة عن منخفض جوي، تسببت بوفاة وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى إحداث دمار واسع في البنية التحتية.
ويسيطر المجلس الإنتقالي الجنوبي على عدن منذ اغسطس/آب الماضي عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
ورعت السعودية في نوفمبر/تشرين ثان الماضي اتفاقا بين طرفي النزاع في عدن( الحكومة والانتقالي الجنوبي) تضمن 29 بندا لمعالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ وسط اتهامات متبادلة.
ويعاني اليمن ضعفا كبيرا في البنية التحتية، جراء الحرب المتواصلة فيه للعام السادس على التوالي، ما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة للسيول على العديد من المناطق.
(YENİ ŞAFSK)