وثقت جمعية “وصول لحقوق الإنسان” حوادث انتهاكات بحق لاجئين سوريين في لبنان، في ظل الانتشار الأمني وتمديد حالة التعبئة العامة والطوارئ الصحية في البلاد، لمواجهة جائحة “كورونا”.
وسجلت الجمعية حادثة اعتداء من قبل عناصر في الجيش اللبناني على ثلاثة لاجئين سوريين جرت في نطاق بلدية زحلة يوم الخميس 9 من نيسان الحالي.
وذكر تقرير للجمعية، الخميس 16 من نيسان أن عناصر الجيش ضربوا اللاجئين الثلاثة مسببين لهم جروح بالغة، بعد اعتقالهم وعرضهم على أحد الضباط المسؤولين عن حاجز في ساحة زحلة المنارة.
وبحسب التقرير يحمل اللاجئين الثلاثة إقامات سارية، وورقة إذن التنقل من البلدية التي تفرض على السوريين للتنقل بين المناطق أو مغادرة البلدية.
كما التزموا بشروط الوقاية التي يتوجب على الجميع تطبيقها كضرورة للسلامة العامة.
ووثقت الجمعية تعرض تسع مخيمات لمداهمات مستمرة من الأجهزة الأمنية المختلفة، والتي تفتش بشكل “شبه يومي” عن أوراق تسجيلهم في مفوضية اللاجئين وأوراق الإقامة القانونية.
ووفقًا للجمعية، يتعرض المسؤولون عن العائلات في المخيم إلى الضرب في حال وجود نقص أو زيادة في عدد الأفراد، بعد إحصائهم من قبل عناصر الأمن.
وطالبت جمعية “وصول” الحكومة اللبنانية “باتخاذ إجراءات للحد من الممارسات التمييزية بحق اللاجئين السوريين.”
وكانت البلديات في 21 مدينة لبنانية فرضت قيودًا على اللاجئين السوريين، لا تنطبق على المواطنين اللبنانيين، كجزء من جهود السلطات اللبنانية في مكافحة انتشار فيروس “كورونا” في البلاد.
وطبقت البلديات إجراءات حظر التجول على اللاجئين السوريين في المناطق الخاضعة لاختصاصها الإداري قبل أن تدعو الحكومة اللبنانية إلى حظر التجول على الصعيد الوطني، “لتتخطى القيود بحق السوريين تلك التي وضعتها الحكومة على المواطنين”.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن هذه “القيود التمييزية تحد من الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد، مع عدم وجود دليل على أن حظر التجول الإضافي المفروض على اللاجئين السوريين سيحد من انتشار المرض، الذي لا يميز بين لاجئ ومواطن.”
ويقيم في لبنان نحو مليون ونصف لاجئ سوري، منهم حوالي950 الفا مسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وسجلت وزارة الصحة اللبنانية 663 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، توفي من أصحابها 21 شخصًا، وتماثل للشفاء 85 شخصًا، منذ الإعلان عن أول إصابة في 21 من شباط الماضي.