وردت شكاوٍ عدة من مناطق دمشقية مختلفة تروي المعاناة اليومية للحصول على ربطة الخبز، بعد قرار توزيعها على المعتمدين في الأحياء لتخفيف الازدحام على الأفران.
واشتكى عدد من المواطنين عبر تلفزيون الخبر، آلية توزيع الخبز، في منطقة المهاجرين، التي “أدت إلى تدافع وازدحام للحصول على الخبز، بعد وصول سيارة محملة بعدد منها”.
ووصف المشتكون أن “طريقة الاجتماع حول سيارة الخبز، وطريقة توزيعها، تشكل بؤرة لانتشار فيروس “كورونا” بين المنتظرين”، بالرغم من التعليمات التي تنص على ترك مسافة أقلها متر واحد بين كل شخص وآخر.
وفي منطقة الحسينية، التابعة للسيدة زينب، قال مشتكون لمجلة عمار جهماني، أن “سعر ربطة الخبز، يتجاوز 450 ليرة، بالرغم من أن سعرها النظامي لا يزال 50 ليرة فقط”.
وأشار المشتكون في منطقة السيدة زينب، إلى “عدم حصول بعض العائلات لخمسة أيام على ربطة خبز واحدة”.
ويرجع المشتكون السبب إلى “وجود فرنين في المنطقة فقط، لا يغطون نصف الحاجة الفعلية للسكان”.
وذكروا أن “طريقة التوزيع التي فرضها أحد الأفراد من خلال الاعتماد عليه دوناً عن المعتمدين ومختار الحي كما باقي الأحياء، أدت إلى حصول بعض العائلات على الخبز، وأخرى لم تحصل على شيء لا بالسعر النظامي أو الغالي الذي يؤدي للشجار والتدافع والازدحام، والبحث في الحواري المجاورة على الخبز”.
كذلك وردت شكوى من منطقة ركن الدين، أشار فيها المشتكون لمجلة عمار جهماني، إلى أن “معتمدي توزيع الخبز في منطقة شرقي ركن الدين، لا يرتدون أي قفازات أو كمامات، إضافة إلى الازدحام الخانق الذي لم يؤدي لأي حل مختلف عما كان عليه الحال أمام الأفران”.
وفي ريف دمشق، بين عدداً من سكان جديدة عرطوز، أن “الخبز وصل للمعتمدين في ساعات حظر التجول الجزئي، مما اضطر السكان صغارا وكبارا لمخالفة القرار والنزول إلى الشوارع بغرض شراء الخبز من المعتمدين”.
وتابعوا أن “ازدحاماً شديداً حصل بسبب الانتظار الطويل للخبز منذ الصباح، وتأخر المعتمدين بالوصول إلى المنطقة”.
واجمع المشتكون على أن “جودة الخبز الموزع لا تصلح للاستخدام كمادة رئيسية لدى العائلات السورية، فمنه “البايت”، والمتشقق، ونكهته مختلفة عما كان سابقاً، عدا عن وجود بعض التجاوزات التي تجعله غير صالح للأكل، في عدد من المرات”، كما وصفوه.
وتواصل تلفزيون الخبر، مع مدير حماية المستهلك في دمشق، عدي شبلي لإيصال الشكاوى آنفة الذكر، والذي اكتفى بالقول “أنه في اجتماع اجتماعه قد يطول لساعات كثيرة.”
ورغبة منا في الحصول على إجابات وتفسير لمعاناة المواطنين ،وتكرار الشكاوي حول الموضوع نفسه، حاول تلفزيون الخبر التواصل مرة ثانية مع مدير حماية المستهلك في دمشق، رغم الاتصالات المتكررة ا، لم يرد.
ويبرز هنا السؤال، أنه في مثل هذه الظروف، والناس أحوج لمن يحميهم،وينصفهم، ماذا يعني منصب “ مدير حماية المستهلك”؟ ، وهل فعلا يحمي المستهلك، إذا لم يجد من الوقت دقيقتين للرد على شكواه .