بعد فضيحة تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالحقائق بغية الصاق التهمة للحكومة السورية مسؤولية الهجوم الكيميائي المزعوم على دوما 2018ـ اتهم فريق التحقيق الجديد التابع لنفس المنظمة، قوات الحكومة السورية بشن ثلاثة هجمات كيميائية في محافظة حماة في مارس عام 2017.
وزعم فريق التحقيق والتحديد (IIT) التي تم تأسيسه عام 2018، في أول تقرير له نشر اليوم الأربعاء على موقع المنظمة، إلى أن مقاتلتين من طراز "سو-22" تابعتين لللواء الـ50 للفرقة الـ22 للقوات الجوية السورية اقلعتا فجر 24 و30 مارس 2017 من مطار الشعيرات العسكري لإلقاء قنبلتين من طراز M4000 تحتويان على غاز السارين جنوبي بلدة اللطامنة في ريف حماة.
وادعى فريق التحقيق إنه خلص إلى هذه الاستنتاجات استنادا إلى الدراسة متعددة الأطراف للمعطيات المتوفرة، بما في ذلك إفادات شهود عيان وفحص العينات التي تم أخذها في موقع الحادث واستعراض التقارير الصادرة عن المصابين والموظفين الطبيين بشأن الأعراض التي ظهرت لدى المتضررين، بالإضافة إلى دراسة صور، بما فيها فضائية، وإجراء مشاورات موسعة مع خبراء.
وذكر منسق فريق التحقيق، سانتياغو أونياتي-لابوردي، أن المحققين خلصوا إلى "وجود أرضية معقولة للاعتقاد" بأن منفذي الهجمات المزعومة المذكورة كانوا من عناصر القوات الجوية السورية، مضيفا أن "هجمات من هذا الطابع الاستراتيجي لا يمكن أن تنفذ إلا تلبية لأوامر من سلطات أرفع مستوى في القيادة العسكرية للجمهورية العربية السورية"، وتابع أن الفريق لم يخلص إلى "أي تفسير آخر ذي مصداقية".
وأشار التقرير إلى أن فريق التحقيق ليس مخولا بإصدار استنتاجات نهائية بشأن حالات مخالفة معاهدة حظر الكيميائي، موضحا أن أي قرارات مستقبلية بشأن ملاحقة الحكومة السورية عقابا على هذه الهجمات المزعومة تعود إلى صلاحيات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمجتمع الدولي بأسره.
وسبق أن وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها أواخر العام الماضي وسط فضيحة مدوية إذ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وموقع "ويكيليكس" أن إدارة المنظمة تلاعبت بالحقائق بغية تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في أبريل 2018.
ويحذر مراقبون من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب ضد سوريا.