حرم فيروس “كورونا” عدد كبير من العوائل السورية من الحوالات التي كانت تصلهم من أبنائهم المغتربين خارج البلاد، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها مختلف بلدان العالم، سواءً بالإغلاق شركات التحويل، أو لصعوبة التنقل وسوء الأوضاع الاقتصادية.
وظهر خلال سنوات الحرب في سوريا اعتماد عدد كبير من العوائل على أبنائهم الموجودين خارج البلاد، الذين يرسلون لهم الأموال التي تساعدهم على مواجهة الوضع الاقتصادي السيئ والغلاء المعيشي في البلاد.
ومنذ انتشار فيروس “كورونا” السريع في أوروبا، كانت تلك الدول أولى من اتخذت الاجراءات الوقائية القاضية بإغلاق المحلات، ومن بينها شركات التحويل، وفرض حظر تجول فيها.
وأدى هذا الأمر لتوقف معظم الحوالات المالية التي كانت تصل من السوريين في الخارج، كما أن سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشه تلك البلاد بدورها بسبب “كورونا” أدت للنتيجة نفسها.
وبحسب ما ذكره موقع “الاقتصادي” فإن “قيمة الحوالات الواصلة إلى سوريا تراجعت بداية الشهر الجاري ما بين 50% إلى 70%”.
ونقل الموقع عن أحد المغتربين في فرنسا قوله إن “أعمال بعض السوريين توقفت مع إغلاق معظم القطاعات التي يعملون بها، مثل المطاعم والمقاهي، ما أسهم بامتناعهم عن إرسال الحوالات المعتادة”.
أما في دول الخليج العربي، فبين أحد المغتربين هناك بأن “قيمة الحوالات الشهرية لأسرهم في سوريا اضطروا لخفضها إلى النصف تقريباً، بسبب تخفيض الشركات رواتبهم”.
وكان توقّع رئيس قسم المصارف والتأمين في جامعة دمشق علي كنعان “انخفاض حجم الحوالات الخارجية التي تدخل إلى سوريا يومياً من 4 ملايين دولار إلى مليوني دولار فقط”.
ولم تصدر بعد أي إحصائية رسمية تؤكد صحة هذا التوقع، أو تبين نسبة انخفاض الحوالات التي تدخل إلى البلاد، إلا أن هذا الانخفاض موجود بالفعل.
يذكر أن الانخفاض في الحوالات المالية انعكس سلباً على مجالات العمل التي يحصل موظفوها على رواتبهم من الدول الخارجية حتى، كموظفي وسائل الإعلام الخارجية كمثال.