دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من إقامة مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بالسكان السوريين في الجولان المحتل، حيث عمدت تل أبيب إلى إبعاده عن المستوطنات لعدم إلحاق الضرر بالمستوطنين.
وقالت 17 منظمة في بيان مشترك: إن المشروع يهدد صحة السكان واقتصادهم من الناحية الزراعية والعمرانية في ثلاث قرى من أصل خمس يحتلها الكيان الصهيوني منذ عام 1967م.
وأوضح البيان أن التوربينات ستولد “الضجيج والموجات تحت الصوتيّة والوميض، الأمر الذي سوف يتسبب باضطرابات سمعية”، كما “سيفضي لتدمير جزء مهم من الاقتصاد الزراعي التقليدي المتمثل بزراعة الأشجار المثمرة، خاصة التفاح والكرز”.
وبحسب البيان فإن المشروع (مكون من 32 توربينة رياح ارتفاع الواحدة منها 220 متراً وهي الأكبر حجماً في العالم على اليابسة حتى الآن) سيؤدي إلى تقييد التوسع العمراني لثلاث قرى سورية من أصل خمس وهي: مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا فيما تعاني أصلاً من أزمة سكن خانقة.
ويتوقع الخبراء أن التوربينات ستجبر المزارعين على هجر آلاف الدونمات من الأراضي الزراعيّة التي تنتج محاصيل التفاح والكرز منذ عشرات السنين، والتي تشكّل ما يقارب ثلث أراضيهم الزراعيّة.
وأكد البيان أن حرص سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جعل توربينات الرياح بعيدة عن المستوطنات غير الشرعية، وبالمقابل إقامتها داخل الأراضي الزراعية التابعة للسكان السوريين وبين قراهم، يفضي إلى الاستنتاج بأن سلطة الاحتلال تحرص على حماية المستوطنين وتحافظ على جودة حياتهم، بينما لا تقيم الاعتبارات اللازمة لمصلحة وصحة السكان السوريين بوصفهم السكان الأصليين.
وكانت “اللجنة الوطنية للتخطيط والبنى التحتية” الإسرائيلية قد صادقت في أيلول/ سبتمبر 2019 على مشروع التوربينات وأقرّته في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما تجاهلت مئات الاعتراضات التي تقدّم بها الأهالي.