منذ ان غرقت تركيا بالرمال المتحركة في سوريا، وبعد فشلها الكبير في مختلف الجبهات، تحاول بشتى الوسائل ايجاد قضايا اخرى تصدر نحوها الارهابيين، خوفا من ارتدادهم لداخل تركيا، وزجهم في حروب جديدة كمرتزقة واشباح حرب.
بدأت المسألة في ليبيا ومن المتوقع ان تصل اليوم، الى اليمن في توسع واضح لنشاط نقل الارهابيين من شمال سوريا، الى دول اخرى، هذا ما كشف مؤخرا عبر الضابط الفار من الجيش السوري المدعو زاهر الساكت، والذي اكد انه " يجري التحضيرات لتشكيل عسكري جديد، له أهداف ومهام محددة بالاتفاق مع تركيا." واوضح الارهابي الساكت أنه "سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد من أرض الواقع ولكن تم تأجيل الإعلان عنه إلى ما بعد الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا". مبينا أن التشكيل الجديد، جاء بعد توافق مع الجانب التركي، ويعتمد في بنيته التنظيمية على الارهابيين في الشمال السوري من الموجودين في الداخل السوري والداخل التركي. في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر من محافظة ادلب ان الوجهة المحتملة لهؤلاء هي اليمن.
زاهر الساكت ينحدر من مدينة حلب كان قد فر من الجيش السوري عام 2013 وهو احد المقربين من المخابرات التركية، حيث تسلم مايسمى بالمجلس العسكري في حلب، وكان ركنا اساسيا في فبركة الادعاءات الخاصة بالاسلحة الكيميائية، حيث تسعى تركيا من خلال الساكت ومجموعته ايجاد دور لها في الكارثة الكبرى في اليمن كما فعلت في ليبيا، حيث تعتبر تركيا اليمن بوابة اقتصارية هامة لها، ومنفذ الى شرق افريقيا، ونافذة هامة على اهم طرق الملاحة البحرية في العالم، وتشكل الخطوة التركية ان حققت رسالة واضحة للاعبين الدوليين في مضمار الطاقة انه يجب ضم تركيا للمعادلات الخاصة بتدفق النفط والغاز في العالم، وهذا ما اكده تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في براية عام 2019 " ان حل مشكلة اليمن سيكون ضمن اولويات تركيا" وبالطبع ستسعى تركيا للنفاذ الى الساحة اليمنية عبر بوابة الاخوان المسلمين، ويعني ذلك الوصول الى المياه الاستراتيجية من باب المندب وحتى البحر الأحمر ويتصل ذلك بالتواجد التركي في جزيرة سواكن السودانية، ولا يخفى على احد المحاولات التركية لمحاصرة السعودية.
الجميع يتفق على ان العدوانية التركية المتزايدة في المنطقة، ليست بجديدة، من دورها في دعم الارهابيين في الحرب التي فرضت على سوريا حتى ارسال المرتزقة الى ليبيا والحديث اليوم عن اليمن، والاعتماد على امثال الساكت والمجموعات المسلحة، للتدخل في الحروب خارج انظار المعارضة الداخلية التركية، واستخدام المرتزقة من الشمال السوري، لعدة اهداف اهمها ان المرتزقة لايملكون الواعز الاخلاقي، فهم يقاتلون في حرب ليسوا طرفا فيها، ويمكن ارتكابهم لجرائم حرب،كما حدث في سوريا عندهما تدفق المرتزقة عبر تركيا نحو الداخل السوري، في استنساخ واضح لتجربة بلاك ووتر، وما يغيب عن بال اردوغان ان ذلك لا يعفيه من المسؤولية القانونية، وهذا مكفول في القانون الدولي ومقررات الامم المتحدة، والتي اقرت منذ عام 1968 اتفاقيات دولية خاصة بالمرتزقة، وكيفية الفعل كحالة جنائية تستوجب العقاب، وترك المادة السابعة والعشرون من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1947، حق محاكمتهم كجناة في الدولة المتضررة.