دعت دمشق وموسكو المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل انتشار فيروس كورونا، معتبرتين أن هذه العقوبات تهدف لإبادة شعب بلد بأكمله.
وقال مركزا التنسيق السوري والروسي لشؤون عودة اللاجئين في بيان مشترك، نقلته وكالات الأنباء، إن الولايات المتحدة تغمض عينيها، كما كانت تفعل ذلك حيال تنظيم “داعش”، عن خطر انتشار وباء فيروس كورونا في سوريا، متجاهلة كذلك وجهة نظر الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، ليست الدعوات إلى تخفيف العقوبات سببا وجيها لتغيير سياسة العقوبات ضد سوريا، “حتى لو كان بقاء الشعب السوري بأكمله على المحك”.
وتابع البيان: “في ظل هذه الظروف، نحث المجتمع الدولي بأسره على منح الحكومة السورية دعما دوليا والضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لرفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية التي تهدف في الواقع إلى إبادة سكان بلد بأكمله”.
ولفت إلى أن “أمكانيات الحكومة السورية فيما يتعلق بتشخيص كورونا ومساعدة المصابين محدودة للغاية.”
مبينا أنه “لا يتسنى يوميا إلا إجراء حوالي 100 اختبار كورونا فقط، ولا يتوفر سوى 25 ألف سرير في المرافق الطبية السورية التي تفتقر بشدة إلى أجهزة التنفس الصناعي أيضا”.
وبحسب البيان، فإن سبب هذا الوضع هو الدمار الذي ألحق بنظام الصحة في البلاد جراء الحرب، وإنه يستحيل إعادة تأهيل هذا النظام ليواجه الوباء بفعالية من دون مساعدة من الخارج.
وأضاف “لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب واحد على سوريا تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.”
وفيما يتعلق باللاجئين، أشار البيان إلى أن تدفق العائدين إلى سوريا انخفض بشكل حاد بسبب إجراءات الحجر الصحي التي تم فرضها في البلاد، وبات لا يتجاوز شخصين في اليوم.
ويقول البيان، إن مخيم الركبان للنازحين الواقع في منطقة سيطرة الولايات المتحدة في سوريا، “ليس لدى القاطنين فيه فرصة كبيرة للبقاء على قيد الحياة إذا بدأ الوباء بالتفشي هناك”.