في إطار “الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة” التي أقر خطتها مجلس الوزراء مؤخراً لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إجراءاتها على أرض الواقع من خلال إطلاق قناة رقمية وتوزيع سلل غذائية وصحية وتشكيل فرق تطوعية بمختلف المحافظات.
الكوا بين في تصريح لمندوبة سانا أنه يمكن لأي شخص من الفئات المذكورة أعلاه الدخول للقناة الرقمية وتسجيل بياناته عبر استمارة متاحة بشكل سهل يمكن لأي شخص التعامل معها موضحاً أن هذه البيانات تهدف لإحصاء عدد المستفيدين من الحملة وإضافة معلوماتهم إلى قاعدة البيانات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية واتحادي العمال والحرفيين ما يساعد بالوصول إليهم بشكل دقيق وبالتالي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل من يحتاجها.
من جهة أخرى وضمن الإجراءات التنفيذية للحملة شكلت الوزارة وفق الكوا فرقاً تطوعية بلغ عدد الأفراد فيها عشرة ألاف وثمانمئة متطوع من مختلف المحافظات حيث تعمل هذه الفرق مع لجان الأحياء والوحدات الإدارية وبالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
وتعمل الفرق التطوعية حسب الكوا على المساعدة بتوزيع السلل الغذائية حيث قامت الحملة عبرهم وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية بتوزيع ثمانين ألف سلة غذائية وصحية حتى الآن في دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية لافتاً إلى أنه تم تجهيز375 مستودعاً للإمداد بالمواد الغذائية والصحية المراد توزيعها.
كما تقوم الفرق التطوعية بمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون التسجيل في القناة الرقمية الإلكترونية ولاسيما ذوي الإعاقة والمسنين للدخول إلى القناة وملء بياناتهم ليصار إلى حصر إعداد هذه الفئات.
من جهة أخرى شكلت الوزارة ضمن الحملة فرقاً تطوعية عاملة في المجال الصحي ووصل عددهم إلى ألفين وثلاثمئة طبيب وممرض لدعم النشاطات والأعمال التي تنفذها وزارة الصحة في جميع المحافظات.
ولفت الكوا إلى أن الوزارة خصصت أيضاً حساباً مصرفياً لصالحها لاستقطاب المساهمات المالية وتخصيصها لدعم الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المترتبة عن العمال ومعالجة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد موضحاً أن قيمة مبلغ “بدل التعطل” ستحدد وفقاً للبيانات والأعداد التي سيتم جمعها عبر القناة الرقمية والجهات المعنية وستقدم قيمتها من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية التابع للوزارة.
وأشار الكوا إلى أن الوزارة عممت على مديرياتها عدم قبول تسجيل أي استقالة لعمال من القطاع الخاص “خلال الفترة الراهنة” لضمان عدم تسريح أي عامل إضافة إلى متابعة أرباب العمل في هذا القطاع وضمان استمرارهم بمنح موظفيهم الرواتب وذلك بالتنسيق مع اتحادي العمال والحرفيين وغرفتي الصناعة والتجارة مؤكداً أنه لم ترد أي شكوى حتى الآن حول ذلك من أي عامل.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في الخامس من الشهر الجاري “الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة” بهدف حشد كل جهود الجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً بعد سبر كل البيانات اللازمة بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد نقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.