نفت وزارة التربية ما أشيع عن ارتفاع أقساط المؤسسات التعليمية الخاصة، وطلبت في تعميم لها من مديرياتها كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة الأقساط السنوية قبل الحصول على موافقة الوزارة أصولاً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.
ولفتت الوزارة في بيان، تلقى تلفزيون الخبر نسخة منه، إلى ضرورة تقيد المدارس الخاصة بأحكام المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية”.
بما فيها أجور نقل الطلبة وثمن الألبسة والكتب الإثرائية، على أن تعلم المؤسسة التعليمية الخاصة مديرية التربية، وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل.
وأكدت الوزارة أن حجب هذه المعلومات يعد مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة، وتوجيه أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الراغبين بزيادة أقساطهم السنوية برفع مقترحهم للزيادة كموعد أقصاه حتى تاريخ 15/7/2020م ولايتم النظر بأي طلب بعد تاريخه.
وكانت الوزارة سبق أن طلبت من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة موافاتها بالأقساط المدرسية السنوية للعام الدراسي 2020/2021 م ليتم دراستها واعتمادها أصولاً.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً شائعات بارتفاع أقساط المؤسسات التعليمية الخاصة، وتم تدولها لتثير استياء البعض ممن يسجلون أبناءهم في مدارس خاصة.
وكان وزير التربية عماد العزب، أوضح في وقت سابق، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /55/لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة في الجمهورية العربية السورية.
ولفت إلى أن الميزات والخدمات تحددها المؤسسات التعليمية الخاصة، ولايجوز لها زيادة أي قسط دراسي حصراً دون موافقة وزارية مسبقة.