أقرَّ البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، قانوناً جديداً لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي ، بحسب وكالات وصحف تركية محلية.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس “رجب طيب أردوغان”، قد أيد مشروع القانون، وبدأ البرلمان مناقشة القانون الجديد، أمس الثلاثاء وأعلنه اليوم.
وبحسب صحيفة “الغارديان” فإن مشروع القانون، الذي أقره البرلمان التركي، سيجبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، التي لديها أكثر من مليون مستخدم يومياً، في تركيا، على تأسيس حضور رسمي في البلاد، أو تعيين ممثل داخل الدولة يكون مسؤولاً قانونياً أمام السلطات التركية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير سابق لها، أن القانون يطلب من الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك “الحقوق الشخصية، والخصوصية”، كما سيتعين عليها الاحتفاظ ببيانات المستخدمين داخل تركيا.
وتضمن قرار البرلمان ، العقوبة المادية، ففي حال عدم الامتثال، ستتمكن الحكومة التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار وخنق النطاق الترددي لتلك المواقع بنسبة تصل إلى 90% ما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال.
ويشار إلى أن مشروع القانون يسمح بمطالبة المواقع الإخبارية التركية بحذف المحتوى خلال 24 ساعة.
وذكرت الصحيفة أن لجنة العدل في البرلمان التركي وافقت على المسودة في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي.
وكالة ستيب الإخبارية