لاتهامها قوات الدعم السريع (تابعة للجيش السوداني) برئاسة حميدتي بقتل المواطنين في ولايات سودانية، وفق بيان للحركة الشعبية.
انسحب وفد الحركة الشعبية - شمال، الخميس، من مفاوضات السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا، احتجاجا على رئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي" لوفد التفاوض.
جاء ذلك وفق بيان للحركة الشعبية - شمال، لاتهامها قوات الدعم السريع (تابعة للجيش السوداني) برئاسة حميدتي بقتل المواطنين في ولايات سودانية.
وأدان بيان الانسحاب "تصرفات قوات الدعم السريع وهجماتها المتكررة التي تستهدف المواطنين الأبرياء والعزل في مدن وأرياف السودان".
وأوضح البيان: "نعتبر قوات الدعم السريع قوات معادية للمواطنين والسلام، وبالتالي فإن قائد قوات الدعم السريع (حميدتي) يفتقد للحياد وهو غير مؤهل لقيادة وفد التفاوض".
وتابع: "كنا نأمل أن نلقى الرد من الوساطة على الشكوى المقدمة من طرفنا في جلسة اليوم، إلا أننا تفاجأنا ببدء الجلسة، وإصرار الوساطة على مواصلة النقاش والتفاوض، والتبرير نيابة عن وفد الحكومة، وعليه فقد قرر وفدنا الانسحاب من الجلسة التفاوضية".
فيما أكدت الحركة التزامها بمنبر جوبا التفاوضي ومواصلة التفاوض، في إطار جهود ومساعي تحقيق سلام شامل وعادل في السودان، وفق البيان ذاته.
وفي وقت سابق الخميس، انطلقت المفاوضات في جوبا بين وفد الحكومة السودانية، برئاسة محمد حمدان دقلو" حميدتي"، فيما ترأس أعضاء َوفد الحكومة الجلسات التفاوضية مع الحركة الشعبية - شمال.
وقال رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك، في بيان، إن الطرفين عقدا جلسة إجرائية قدم خلالها جدول موضوعات وبنود التفاوض، مؤكداً انه تم رفع الجلسة لمزيد من التشاور والتنسيق، وسيعاود الطرفان عقد جلسات التفاوض غدا الجمعة.
والأربعاء، أعلنت "الحركة الشعبية - شمال" في بيان، مقتل مواطن وإصابة آخر، في هجوم نفذته مليشيات مسلحة بولاية جنوب كردفان، فيما أدانت الحركة ذاتها في أواخر يوليو/تموز الماضي، ما أسمته بـ"القتل الممنهج والانتهاكات الإنسانية العنصرية القائمة على أساس العرق".
وفي أغسطس/ آب الجاري، اتهم الجيش السوداني، في بيان، الحركة الشعبية- الشمال، بمهاجمة قوة نظامية ورعاة بمنطقة جنوب كردفان (جنوب)، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين. لم يحدد عددهم آنذاك.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية-شمال، القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية، اتفاقا للتفاوض بينهما تم تقسيمه إلى 3 محاور، تتمثل في القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.
يني شفق