ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺭﻳﻴﻦ

ﺃﺛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺮﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻗﻠﻖ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ . ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ” ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻞ” ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻓﺈﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻛﺎﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎﻟﻬﺸﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ “ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ” ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 2020-01-01 ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺇﻗﺎﻣﺎﺗﻬﻢ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻮﻫﺎ ﺑﻨﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ‏(ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻤﻞ، ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ، ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ‏). ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﺼﻪ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻸﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ. ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺃﻛﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﻦ، ﻭﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ. ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ - ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺿﻤﻨﺎً- ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 150 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ . ﺃﻣﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺘﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﺒﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ / ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻪ. ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ “ ﻏﻮﺗﺎ” ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺗﺮﺍﻙ ﻏﻴﺮﻩ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ. ﻭﺷﺪﺩﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﺜﻮﻥ ﻣﻦ “ ﺍﻟﻐﻮﺗﺎ” ، ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ. ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ‏( ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ‏) ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﺫﻥ ﺳﻔﺮ، ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ.