أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 32 لعام 2019 المتضمن تشكيل مجلس الدولة واختصاصاته بعد أن تم إقراره للمرة الثانية من قبل مجلس الشعب وتدارك كافة النقاط المعترض عليها في مواد القانون.
وكان الرئيس الأسد قد اعترض وفقا لصلاحياته الدستورية على بعض مواد هذا القانون بعد إقراره للمرة الأولى من قبل مجلس الشعب كما اعترض على دستورية بعض المواد أمام المحكمة الدستورية العليا والتي أعلنت عدم دستوريتها.