انطلاقا من أهمية تعزيز دور الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في ظل المتغيرات التي فرضتها الحرب على الواقع الاقتصادي الحالي، ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء تطوير عمل الهيئة وتفعيلها في مجال إعطاء مؤشرات عن احتياجات الأسواق ومدى توافر المواد وضبط أي تركز في التوريدات والعقود.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تكليف الهيئة إعادة تقييم القوانين الناظمة لعملها وتعديلها وفقاً لمتطلبات المرحلة ورفدها بالكوادر المتخصصة بالمجالات المالية والاقتصادية والاحصائية وتأمين البنى التحتية والمستلزمات اللوجستية لعملها وفق خطة مدروسة وإعداد تقارير توجيهية للمؤسسات في مجال المنافسة ووضع آلية مراقبة وشروط تحقق نزاهة وشفافية المناقصات والتعاقدات.
وتقرر خلال الاجتماع توسيع عمل الهيئة في مجال رصد الأسواق الرئيسية بشكل قطاعي وتحديد مواطن الاحتكار فيها بما يسهم باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان نزاهة المعاملات التجارية وتحديد السلع التي تستوجب زيادة الإنتاج وتقديم المقترحات اللازمة لرفع مؤشرات تنافسيتها على المستويين الداخلي والخارجي إلى جانب نشر ثقافة المنافسة بهدف تحقيق الجودة.
كما تم الطلب من الهيئة تقييم أثر التشريعات والإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وإعداد دراسات الرصد الخاصة بالوضع التنافسي ضمن القطاعات الاقتصادية والخدمية وتحديد الممارسات المخلة بالمنافسة واقتراح القرارات اللازمة لمعالجتها بحيث تشكل هذه البيانات مرجعية بحثية داعمة لمتخذي القرار الاقتصادي.