تدخل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان عامها الثامن، حيث تفوقت نسبتهم إلى مجموع السكان عن نظيراتها في سائر بلاد العالم، وبات عددهم يوازي تقريبا الـ ¼ من سكان لبنان.
حلول كثيرة طرحت ومبادرات عدة وضعت لحل الأزمة، ولكن على أرض الواقع، وبسبب الخلاف بين أهل الحكم في لبنان واستثمار النزوح داخليا ودوليا لغايات سياسية حال كل ذلك دون نجاحها، وإن حدثت عودات طوعية أو منظمة، إلا أنها تبقى دون المرجو منها.
لكن مشهد النازحين السوريين في لبنان بدأ بالتغير، بعد السابع عشر من تشرين الأول عام 2019. فما أسباب هذا المشهد؟ وما الجديد الذي تغير؟
بدأت العودة الطوعية للنازحين السوريين منذ أكثر من عام، وكان عدد النازحين المغادرين يقدر بالمئات، ولم يتخطَّ عددهم ولو لمرة واحدة، الألف نازح كما حصل في الثالث من كانون الأول 2019، قامت المديرية العامـة للأمن العـام بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينUNHCR بتأمين العودة الطوعية لــ1498 نازحاً سوريا من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع والقاع والعبودية الحدودية، ومن عرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السوريّة.
الأسباب التي تؤدي إلى مغادرة السوريين لبنان بأعداد أكبر من تلك التي كانت تسجل سابقاً، متعددة وبأكثريتها مرتبطة بالوضع الإقتصادي، وفي هذا السياق تقول مصادر متابعة،"بسبب الحركة الإحتجاجية التي إنطلقت في السابع عشر من تشرين الأول الفائت وبسبب أزمة الدولار والمصارف، توقفت الأكثرية الساحقة من ورش البناء، وأوقفت غالبيّة المقاولين تعهّداتها ما انعكس سلباً على السوريين أكانوا من النازحين أم من العمال الذين جاؤوا إلى لبنان قبل الحرب السوريّة، فهناك عدد كبير منهم طرد من عمله، وبسبب توقف الورش، توقف عمل الكسارات والمقالع المرخصة وغير المرخصة، ما أدّى الى خسارة عدد كبير من هؤلاء أعماله ولا سيما الذين كانوا يعملون سائقين للشاحنات".
الأزمة لم تضرب قطاع ورش البناء فحسب، إذ لم يسلم قطاع منها وهذا ما حصل أيضاً في المطاعم والمقاهي التي يعمل فيها النازحون واضطر أصحابها الى الاستغناء عن خدماتهم.
أضف إلى كل ما تقدم، إرتفاع سعر صرف الدولار لدى الصيارفة وفي الأسواق، ما جعل قدرة السوريين الشرائية ضعيفة وجعلهم يفضلون المغادرة على البقاء.
إنها الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان، وهي التي تدفع بالنازحين إلى مغادرة البلد.
