مازال صدى حملة الجمارك الأخيرة على المهربات يثير الكثير من التساؤلات في الأسواق ولدى غرف التجارة السورية لجهة حدود هذه الحملة وأماكن تركزها والمدة الزمنية لها.
للتوسع حول الموضوع ومعرفة النتائج العملية لهذه الحملة ومدى فعاليتها التقت «الوطن» ضابطاً رفيع المستوى في الجمارك، إذ أكد أن الحملة ذات فعالية عالية ونطاقها واسع وستركز على المناطق الحدودية والمنافذ التقليدية للمهربات، مبيناً في هذا الخصوص أن الجمارك أحكمت السيطرة بشكل كامل على نحو 60 بالمئة من المناطق الحدودية، والتي عادة ما تعبرها خطوط التهريب من الدول المجاورة، وأنه في هذا الإطار دخلت دوريات الجمارك لقرى وبلدات حدودية مع الجانب اللبناني متاخمة للشريط الحدودي لم تدخلها منذ أكثر من 7 سنوات بسبب الظروف الأمنية التي كانت سائدة في تلك المناطق، بينما اليوم باتت تدخل الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لجميع المناطق الحدودية.
وبيّن أنه تم ضبط الكثير من مستودعات التهريب في تلك المناطق على مدار الأسبوعين الماضيين، وأن الأمر نفسه يتم ترتيبه في حلب عبر ضبط الكثير من المناطق والمنافذ التي تعبرها المهربات وصولاً للأسواق المحلية.
وعن نتائج هذه الحملة أوضح أنه مع إطلاق الحملة مع بدايات الشهر الجاري تجاوزت غرامات قضايا التهريب التي تم ضبطها مليار ليرة سورية، وهو رقم مهم ومتوقع تطوره حتى نهاية الشهر الجاري.
وفي توثيق أكثر لتطور قيم الغرامات والقضايا التي نظمت مع انطلاق الحملة الأخيرة أطلعنا الضابط على قيم الأسبوع الذي سبق الحملة حيث لم تتجاوز قيم القضايا والغرامات فيه 130 مليون ليرة، بينما قفزت في الأسبوع التالي له والذي تزامن مع الحملة لأكثر من 500 مليون ليرة، أي تضاعفت بأكثر من 3 مرات.
ونوّه بأن الحملة تركز على تتبع حركة المهربات والوصول للمنبع فيها وضربها، إضافة لتقصي المعلومات والوصول للمستودعات الأساسية والمركزية للمهربات، والتي يتم من خلالها توزيع المهربات على المحال والأسواق المختلفة.
واعتبر أن معدلات التهريب تراجعت خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأن ما يشاهد في الأسواق من بعض مظاهر المهربات يعود لبضائع مخزنة في المحال والمستودعات داخل المحال والأسواق المحلية، بينما لم يعد من السهولة وصول مهربات جديدة للأسواق المحلية بفعل تشديد الطوق حول المدن، ومنع وصول البضائع المهربة إليها، إضافة لضبط المنافذ التي عادة ما يستخدمها المهربون.
وبين أنه تم خلال الأيام الأخيرة تحرير الكثير من أوامر التحري بهدف الوصول لأماكن ومستودعات التهريب، مؤكداً أن هذه الحملة على المهربات تأتي في التناغم مع التوجهات الحكومية الرامية لمكافحة التهريب وضبط هذه الظاهرة بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة والمنتج المحلي، وأن الحملة على المهربات شاملة في كل المحافظات وعنوانها مكافحة التهريب وأن هناك نتائج حققتها الحملة في الكثير من المحافظات خاصة حماة التي كانت مؤخراً تشكل أهم المعابر والممرات للبضاعة التركية المهربة، إذ يتم تخزينها في مستودعات ومن ثم نقلها للأسواق المحلية بدمشق وغيرها من المحافظات السورية.
ونوّه بأن هناك المزيد من الإجراءات والخطط الاستثنائية التي تعمل عليها الجمارك للتعامل مع مختلف قضايا التهريب، وخاصة التي ترتبط بسلامة المواطن، كالمخدرات والأدوية والمواد الغذائية.