أحالت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما، مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق حكومي مشترك مع سوريا، حول التعاون في مجال نقل البريد العسكري، الموقع في موسكو يوم 15 يوليو.
وتنص المذكرة التوضيحية المرفقة بمشروع القانون، على أن الاتفاقية "تضع الأساس القانوني - التنظيمي للتعاون الروسي السوري، في مجال ضمان حماية المراسلات العسكرية من خلال نقلها باليد بواسطة سعاة وزارة الدفاع الروسية إلى الوحدات العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا".
وتمت الإشارة خلال ذلك، إلى أنه "عند تسليم المراسلات العسكرية، يحق للسعاة حمل أسلحة العمل (الأسلحة النارية والوسائل الخاصة)، وتم في الاتفاقية تحديد أسس تنقل هؤلاء السعاة عبر حدود الدولة في روسيا وسوريا".
وقالت المذكرة "في الوقت الحالي، نظرا لعدم وجود صفة قانونية للسعاة المسلحين بأسلحة الخدمة، توجد بعض الصعوبات الموضوعية التي ترافق عملهم خلال مرورهم عبر نقاط العبور التابعة لحرس الحدود والجمارك في روسيا وسوريا، وهو ما قد يخلق الظروف المسبقة لإمكانية الوصول غير المصرح به، إلى المعلومات السرية التي يحملونها".