تراجعت السلطات اللبنانية بشكل مؤقت عن قرار فرض رسم على السوريين عن دخول أو عبور الأراضي اللبنانية.
وبعد تداول خبر فرض لبنان مبلغ 10000 ليرة لبنانية أو 6 دولار على السوريين الراغبين بدخول أراضيه أو المرور منها، قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إنّ المديرية العامة للجمارك قرّرت تعليق تنفيذ القرار.
وذكرت الصحيفة أن وزارة المال اللبنانية وجهت بتعليق تنفيذ القرار بعد الجدل الذي أثاره القرار والزحمة التي حدثت في منطقة المصنع الحدودية بين سوريا ولبنان معتبرة أن مديرية الجمارك اللبنانية “تبرعت للقيام بمهمة لم تكن منوطة بها”.
وأضافت الصحيفة أن المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر قرر المباشرة باستيفاء الرسم على أن يتم لاحقاً تحديد فئات الأشخاص المعفيين بموجب نصوص تطبيقية تصدر عن الجهات المختصة.
وقالت الصحيفة “إن القرار يطرح علامات استفهام عدّة حول الغاية من المسارعة إلى تنفيذه قبل أن تُحدّد أطره، ومن المستغرب أن يبدأ العمل به في فترة الأعياد التي تنشط خلالها الحركة على الحدود”.
وأشارت “الأخبار” إلى أنه سبق لوزارة المال اللبنانية أن تواصلت مع المديرية العامة للأمن العام من أجل استيفاء الرسم ، ولكن الأخيرة اعتذرت عن القيام بالمهمة لعدم وجود إمكانية لوجستية لذلك.
يشار إلى أن السوريين يخضعون لإجراء اداري على المعابر البرية بين سوريا ولبنان يفرض عليهم ابراز مبلغ 2000 دولار أمريكي وحجز فندقي مسبق.