بعد الضجة المفتعلة التي اثارتها امريكا وبريطانيا وفرنسا، حول مزاعم استخدام الجيش السوري للاسلحة الكيمياوية في منطقة دوما قرب دمشق في أبريل/ نيسان 2018، وازدياد هذه الضجة ضجيجا بعد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي ايدت وقوع الهجوم وفقا لتحقيقات خبراء المنظمة حينها، تبين ان الهجوم والتقرير وكل ما قيل ليس سوى كذبة كبيرة.
الكذبة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي ذكرت أن عالما وظفته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قال في بريد إلكتروني مسرب إن التحقيقات على الأرض في دوما لم تتوصل إلى دليل قوي حول وقوع هجوم الغاز المزعوم، مشددا على أنه تم إخفاء الحقائق بشكل متعمد في تقارير المنظمة.
وأضافت الصحيفة أن البريد الإلكتروني يشير إلى أن الأدلة التي جمعت في دوما وتم فحصها لا تدعم نسخة التقرير الذي تبنته المنظمة رسميا، وأن المنظمة أعادت صياغة التقرير إلى الحد الذي تم فيه تحريف استنتاجاته، وان ما تم العثور عليه في الموقع كان مجرد عناصر ضئيلة للغاية بمعدل أجزاء في المليار، وفي أشكال يمكن العثور عليها في أي مواد تبييض منزلية.
كما اكد التقرير، وفقا للصحيفة البريطانية، انه تم اخفاء عدم التطابق التام بين الأعراض التي أظهرها الضحايا في موقع الحادث وتأثيرات المواد الكيميائية التي تم العثور عليها بالفعل، حيث أن الأعراض التي تظهر في مقاطع الفيديو لا تتطابق ببساطة مع الأعراض التي كان يمكن أن تحدث بسبب أي مادة موجودة في الموقع.
رغم ان كذبة دوما كانت مكشوفة منذ البداية، فقد حذرت روسيا وسوريا من ان جماعة الخوذ البيضاء التي كانت تعمل تحت غطاء الدفاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها المجاميع التكفيرية، تحضر لافتعال هجوم بالاسلحة الكيمياوية كلما يطبق الجيش السوري الحصار على المجاميع الارهابية، الا ان اللافت هو ان تُستخدم منظمات دولية مثل منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية هذا الاستخدام الرخيص من اجل خدمة السياسة الغربية ومخططاتها لاثارة الفتن والازمات في العالم.
اللافت ايضا ان كل الاعتداءات التي نفذتها امريكا ضد السيادة السورية ، جاءت تحت ذريعة الرد على الهجمات المزعومة بالاسلحة الكيميائية التي نفذها الجيش السوري، والتي كانت لجماعة الخوذ البيضاء دورا كبيرا في اخراجها والترويج لها.
امريكا التي ترفع زورا لواء الدفاع عن حقوق الانسان، لم تمارس اي ضغوط على الكيان الاسرائيلي والسعودية رغم السجل الاسود للنظامين فيهما في مجال حقوق الانسان، و رغم ان جرائمهما الموثقة بالصوت والصورة، نراها تلجأ الى تقارير ملفقة، لتستخدم قانون "قيصر" لفرض حظر على الشعب السوري بأسره بذريعة انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، بعد ان افشل هذا الشعب مخططاتها وهزم عصاباتها.
والمعروف ان قانون "قيصر" هو مشروع قانون صادق مجلس النواب الأمريكي عليه في 15 نوفمبر 2016 ، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم الحكومة السورية، ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا، وسمي مشروع القانون هذا باسم "قيصر" نسبة لشخص مجهول زعم انه وثق عمليات تعذيب في داخل السجون السورية منذ اندلاع الازمة عام 2011 وحتى عام 2014.
هنا نتساءل عندما تشتري امريكا منظمة اممية مثل مثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، لتزوير تقارير في غاية الخطورة تتوقف عليها ارواح السوريين والسيادة السورية، فهل تعجز عن شراء نكرة مثل قيصر؟!!.