تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة وتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.
ففى بيروت تجمع مئات المحتجين أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط انتشار كثيف لعناصر مكافحة الشغب والجيش.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأنه تم إطلاق قنبلة مسيلة للدموع تبعها رشق عناصر قوى الأمن الداخلي بالحجارة لكن المحتجين تصدوا لملقى الحجارة وأجبروهم على التوقف وعدم اثارة الشغب والتعرض للقوى الأمنية.
وأشارت الوكالة إلى أن التوتر يسود مدخل مجلس النواب وسط استمرار المتظاهرين برشق عناصر مكافحة الشغب بالحجارة واستقدامهم ألواحا خشبية وحديدية لمحاولة اقتلاع السياج الحديدي الذي يفصل بينهم وبين العناصر الأمنية الذين ألقوا 3 قنابل مسيلة للدموع ردا على استهدافهم بالحجارة ثم عمدوا إلى رش المتظاهرين بخراطيم المياه لإبعادهم.
وجددت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الطلب من المتظاهرين المحافظة على سلمية المظاهرة ومنع المشاغبين من الاستمرار في الاعتداءات أو الابتعاد عن مكان أعمال الشغب مبينة أنها ستضطر لردع مثيري الشغب ووقف التعدي وفقا للقانون.
كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا احتجاجا على سياسة المصرف المركزي والمصارف عموما.
وجرت اعتصامات أيضا في كفررمان والنبطية وفي طرابلس شمال لبنان تنديداً بالسياسة المالية والمصرفية.
وأشارت الوكالة إلى أن محتجين كانوا أقدموا فجرا على إشعال حزام ناري أمام شركة الكهرباء في صيدا بينما عمل الجيش والقوى الأمنية اللبنانية على حفظ الأمن وفتح الطرق التي كان أقفلها المحتجون أمام المواطنين.
من جهة أخرى قالت الوكالة إن المدعي العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات أوعز إلى الجهات المعنية بإطلاق سراح الموقوفين جراء أعمال الشغب التي وقعت أمس وسط العاصمة باستثناء من في حقه مذكرات قضائية بجرائم أخرى.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 220 شخصا أصيبوا خلال الاشتباكات أمس بين قوى الأمن اللبناني ومشاغبين في ساحة النجمة وسط بيروت.
ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالا احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.