دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية إلى الإعلان عن أسعار كافة المواد المنزلية والغذائية والمواد والأدوات الكهربائية والألبسة والسيارات وبدل الخدمات وغيرها بشكل واضح ومقروء.
وأكدت الوزارة في تعميم لها إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه ستتخذ بحق المخالفين الذين لا يتقيدون بالإعلان عن الأسعار أقصى العقوبات وفق القانون 14 لعام 2015.
وطلبت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية استمرار تكثيف جولات دوريات حماية المستهلك على كل الفعاليات التجارية واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول ارتكاب المخالفات من خلال رفع أسعار المواد الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وعدم الالتزام بتداول الفواتير.
وجاء تعميم الوزارة هذا نظرا لكثرة شكاوي المواطنين حول عدم تقيد أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار ورفعهم لأسعار مبيع عدد من المواد والسلع.