وبحسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية، سيركز الاجتماع على بحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود.
وإلى جانب الشأن الليبي، سيتم خلال الاجتماع التباحث حول مجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال الأحد، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار"، مضيفا أن "تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط".
وأفادت مصادر سورية، في وقت سابق الأحد، بوصول قرابة ألف مقاتل إلى ليبيا، في حين يستعد 1700 آخرون للالتحاق بساحات القتال في طرابلس بدعم من أنقرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت عبرت الكثير من المدن والقبائل الليبية عن رفضها للتدخل التركي العسكري في ليبيا.
وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، منددة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وفي السياق نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا.
وقال غوتيريس في بيان، الجمعة، إن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة" في ليبيا "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد، بحسب "فرانس برس".
ويأتي تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة السراج.
وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالسلاح والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.
(سكاي نيوز عريبة)