وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، في تصريحات صحفية، إنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم.
وأضافت الوزيرة أن مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل واحترام القانون المحلي للدولة الشريكة"، وفقا لما ذكرته "رويترز".
ولم توضح ماساكو موري ما الذي يتطلب ضمان المعاملة بالمثل، كما لم توضح ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى السلطات في بلادهم.
يشار إلى أن السلطات اللبنانية أكدت في وقت سابق أنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق كارلوس غصن، وإنه دخل البلاد بصورة قانونية، غير أن مسؤولا أمنيا لبنانيا بارزا قال إن لبنان لا يسلم مواطنيه.
وكانت وزيرة العدل اليابانية قدمت الاثنين أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن إلى لبنان، لكنها لم تتطرق بدرجة تذكر إلى تفاصيل ملابسات فراره.
وتعقيبا على ذلك، قالت الوزيرة للصحفيين إنها لا يمكنها التعليق على التفاصيل لأن التحقيقات ما زالت جارية.
الجدير بالذكر أن كارلوس غصن كان ممنوعا من مغادرة اليابان انتظارا لمحاكمته في أبريل المقبل في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية ينكرها.
والأحد، كسر مسؤولون يابانيون الصمت بشأن هروب غصن، وقالوا إنهم سيشددون إجراءات الهجرة، ووعدوا بتحقيق شامل.
(سكاي نيوز عريبة)