أعلن رئيس الوزراء السوري عماد خميس، أن حكومته ستصدر قريبا قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية.
وأكد خميس أن هناك مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة تجري دراستها من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لدعم الليرة ومحاربة حالات المضاربة التي تتعرض لها بالتوازي مع دعم الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة.
وأشار إلى أنه سيتم توسيع قائمة المواد المدعومة في صالات المؤسسة السورية للتجارة خلال الأيام القادمة، لتشمل مواد جديدة، والعمل مستمر على دعم دور مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد هذه المواد.
وقال خميس خلال جلسة لمجلس الشعب، إنه في "ظل الانتصارات الكبرى التي حققتها" القوات المسلحة السورية وحلفاؤها "الأوفياء" خلال العامين الأخيرين "التي تمثلت بتحرير مساحات واسعة من الإرهاب، عمدت قوى العدوان إلى تصعيد حربها" على سوريا "عبر تحريكها جبهات عدة كان أبرزها الاحتلال التركي لمناطق في الشمال السوري وتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا وذلك بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية العلني بسرقة النفط السوري ودعم الفوضى والاضطرابات الداخلية في عدد من الدول المجاورة".
ولفت خميس إلى أن كل ذلك "أدى إلى حدوث تداعيات اقتصادية غايتها الأولى تأليب المواطن على دولته ومحاربته بلقمة عيشه ومن أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة بعد مرحلة استقرار دامت أكثر من عامين ونصف العام وصعوبة تأمين السلع والمواد المستوردة ولا سيما المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأمر، الذي زاد من حجم الضغوط المعيشية على المواطنين".