قالت وزيرة المالية النرويجية، سيف ينسن، أنها قدمت استقالتها بالإضافة إلى وزراء حزب التقدم اليميني التابع لها من الحكومة بسبب قرار بإعادة امرأة من سوريا يشتبه بانتمائها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
ويعتبر حزب التقدم اليميني النرويجي أحد الأحزاب المناهضة للهجرة، وهو من الأحزاب الرئيسية الأربعة التي تشكل الحكومة التي تقودها رئيسة الوزراء النرويجية، إيرنا سولبرج، بالإضافة إلى حزب المحافظي والحزب الليبرالي الوسطي والديمقراطيين المسيحيين.
وستخسر رئيسة الوزراء أغلبية الأصوات بسبب هذه الاستقالة، مما سيجعل البلاد في وضع أكثر صعوبة، لكن من المتوقع أن تظل سولبرج كرئيس لتحالف الأقلية، بحسب "apnews".
وقالت الوزيرة المستقيلة، ينس في مؤتمر صحفي "شاركنا في الحكومة... والآن أعلن انسحابي منها".
وجاء قرار الوزيرة بعد أيام على إعلان الحكومة النرويجية مساعدة امرأة سورية وطفليها على العودة إلى النروج ليتلقى أحد الطفلين العلاج.
وبحسب الصحيفة فإن الكثير يعتقد أن المرأة استخدمت حجة العلاج للعودة إلى النرويج. قال جنسن: "هناك الكثير من النروجيين يشعرون بالاستياء من هذا ، وليس فقط حزب التقدم".
وألقي القبض على المرأة وطفليها في المطار عند عودتها يوم السبت الماضي، بعد أن غادرت النرويج عام 2013، وتم وضعها في مستشفى أوسلو مع طفليها، وتم احتجازها للاشتباه في كونها عضوا في تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبحسب الصحيفة فقد رفضت الأم الكشف عن هويتها، ولم تسمح للطفل المريض بالسفر بمفرده إلى النرويج، وأتت من مخيم "الهول" في سوريا بعد أن احتجزت فيه منذ عام 2019.