مراراً وتكراراً يقع الأهالي الراغبين باختيار التعليم الأفضل لأبنائهم في شباك أقساط المدارس ذات الأصفار “الفلكية”، مضطرين إلى المفاضلة على كم “الليرات في الجيبة”، لا على أساس جودة التعليم وكفاءة مدرسي المدرسة الفلانية عن أخرى.
ومع ازدياد الفجوة بين طبقات المجتمع على الأساس المادي البحت، وارتفاع أقساط المدارس والتكاليف المرافقة لها من مواصلات وملابس وكتب، غدا إيجاد مدرسة مناسبة مادياً وتعليمياً، عبئاً مضافاً لأعباء العائلة السورية.
لا سقف يحد الأقساط المدرسية
ما إن يبدأ موسم تسجيل المدارس الخاصة، حتى تعاد تساؤلات الأهالي حول أقساط هذا العام، وما إن يتابع أي فرد الأحاديث الدائرة في اللقاءات العائلية، أو عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع روادها في فئات مهتمة بشؤون مشتركة، إلا ويتكرر الاستفهام حول أقساط العام القادم، التي تزيد دون توقف على الطلاب المدرسة القدامى والمستجدين.
وتشهد الأقساط ارتفاعاً مستمراً، حتى تغدو المقبولة منها أو المعتدلة سابقاً، مرتفعة مقارنة بما كانت عليه ليتجاوز قسط بعض المدارس ورياض الأطفال المليون والمليون ونصف ليرة سورية، عدا عن طلب بعضها القسط دفعة واحدة، بالرغم من وجود قانون يفرض تقسيمه إلى ثلاثة أقساط على مدار العام الدراسي.
باب التسجيل للعام القادم فتح وأغلق باكراً
فوجئ الأهالي الراغبين بتسجيل أبنائهم للمرة الأولى والذين يودون نقل أبناءهم من مدرسة لأخرى باكتمال الأعداد في عدد من المدارس المرغوبة، بالرغم من أن العام الدراسي لم يشارف على الانتهاء.
حيث تفتح المدارس باب التسجيل عادةً خلال شهر نيسان، مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الثاني، ويستمر التسجيل خلال أشهر العطلة الصيفية، إلا أن هذا العام حمل مفاجأة لعدد من الأهالي بإغلاق التسجيل من الوقت الحالي، أي قبل انتهاء شهر شباط.
استثناء العدد يقلص فرص التسجيل
وكانت وزارة التربية أصدرت في أيار الماضي، قراراً يلغي تمديد التفويض الممنوح لمديري التربية بمنح لموافقة على تجاوز أعداد الطلبة في القاعة الصفية الواحدة بما لا يزيد عن خمسة طلاب عند الضرورة، على أن لا تدخل الزيادة ضمن القدرة الاستيعابية للمؤسسة.
وأُبلغت المدراس الخاصة في ذلك الوقت بإلغاء كافة الاستثناءات الوزارية الممنوحة لقبول الطلبة والتلاميذ في هذه المؤسسات، ليتم استيعاب الطلبة في المدارس الحكومية.
ويرى البعض أن القرار المتعلق باستثناء العدد ساهم باكتمال الصفوف في معظم المدارس الخاصة في وقت باكر يسبق الأعوام الماضية، مما يزيد من محدودية الخيارات أمام الأهالي.
الضوابط والقوانين الناظمة لأقساط المدارس
وكان تلفزيون الخبر، أعد تقريراً العام الماضية حول نفس القضية ، وأجابت وزارة التربية حينها أنه وفقاً للمادة \27\ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم \55\ لعام 2004 المتعلقة بالأقساط والرسوم المدرسية التي تجبى من الطلبة المسجلين لديها لا بد أن تنسجم مع درجة تنصيف المؤسسة الذي يتفاوت بين واحدة وأخرى.
ويرتبط القسط المدرسي بما تقدمه المدرسة من خدمات وأبنية حديثة وتوفير الملاعب والمسابح والمسارح للأنشطة، وتحديد أعداد الطلاب في الغرف الصفية وتحقيق المتابعة للوصول إلى أفضل النتائج.
إضافة إلى توفير وسائل النقل الحديثة، وتدريس المراجع الإثرائية المتطورة، الأمر الذي أدى إلى تفاوت الرسوم بين مدرسة وأخرى.
وتفرض الوزارة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة عقوبة التعويض مقابل الضرر في حال ثبوت تجاوزها للأقساط والرسوم المحددة والمعلنة.
وتصل نسبة التعويض المالي إلى 25% من قيمة المبالغ المجباة زيادةً ويضاف إليها نصف مقدار التعويض المالي المذكور في حال تكرار المخالفة.
ويترجم ما سبق بأنه لا يوجد سعر واضح تفرضه وزارة التربية، ما يجعل الجشع سيد الموقف، وباباً للتحكم بالمواطنين واستنزاف جيوبهم ، و”إذا ما عجبك الباب بيفوت جمل”
الطريق إلى “سر البقبق”
لم تعلن وزارة التربية عبر منصاتها الرسمية، منذ العام الماضي، وحتى الأن عن أي ضبوط منظمة بحق مدارس أو رياض أطفال مخالفة إما في الأقساط التي تضعها، أو مقابل تراخيص المدارس الخاصة والتي يعاقب القانون المؤسسة المخالفة في هذا البند.
وتنص المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم \35\ لعام 2010، بحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 55 لعام 2004 كمؤسسات تعليمية خاصة أو أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.
وتعاقب على هذه المخالفة بدفع مبلغ يصل إلى 500.000 ليرة سورية عن كل مؤسسة تعليمية خاصة مخالفة، وإنذارها بإزالة المخالفة فوراً.
والجدير بالذكر هنا أن أقساط بعض المدارس تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة لللطالب الواحد، ما يشير إلى أن العقوبة ستكون رادعة !!
وتواصل تلفزيون الخبر مع مدير مكتب التعليم الخاص في وزارة التربية، سنية نويصر، للاستفسار عن وضع الأقساط والتسجيل للعام القادم وشكاوى المواطنين حول المخالفات المرتكبة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأجابت المسؤولة أن “الإجابة على الاستفسارات تتضمن تقديم طلب لمكتب وزير التربية أو المكتب الصحفي، وبدورهم يحولونه إلى وزير التربية، وفي حال وافق، يتم الإجابة على استفسارات وشكاوى المواطنين .
يشار إلى أن تلفزيون الخبر قرر نشر التقرير دون تصريح المسؤولة في وزارة التربية، وتقديم طلب بالأسئلة، لإعداد تقرير العام القادم ، إذا لزم الأمر.