بعد تقرير نشر في صحيفة الاخبار اللبنانية عن حجز اموال رجل الاعمال السوري رامي مخلوف بتهمة التهرب الضريبي رد مخلوف على تلك الاتهامات بمقال نشره في نفس الصحيفة.
وقال رامي مخلوف ان شركاته قدمت وتقدم أهم الخدمات للبلاد، وتَرْفُد الخزينة العامة بسيولة نقدية بما يزيد عن عشرات مليارات الليرات السورية دورياً، وتُشغل ما يقارب (10.000) عشرة آلاف موظف سوري برواتب تُعَدّ الأعلى في البلاد، وتَخْدُم هذه الشركات أكثر من (11.000.000) أحد عشر مليون مشترك، إضافة لتشغيل أكثر من (80.000) ثمانون ألف نقطة بيع موزعة في سوريا. ويحصل كل ذلك في ظل الظروف الصعبة التي تَمُر فيها البلاد.
واضاف مخلوف: بأن معظم أرباح شركاتنا (نحو 75% منها) ذهبت، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة إلى مؤسسات وجمعيات إنسانية بهدف خدمة أهلنا في سوريا، كونهم الأولى بالخدمة والعون بظل تلك الظروف الصعبة وان كل ذلك موثق بسجلات الشركات والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية التي تم التبرع لها.
اما بخصوص ما ورد في المقال حول العقود التي أبرمتها شركة سيريتل فقد ذكر مخلوف بأن تنظيم عقود الإدارة والصيانة، لهو امر يعكس الحالة الصحية والطبيعية لشركة بحجم شركة “سيريتل”. وقد نظمت ادارتها العقود وتولى الإشراف على كل منها فريق متميز، جهد لكي يقدم كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها وصولاً لتميزها وحصولها على حصة كبيرة بالسوق السورية والتي قاربت السبعين بالمئة (70%)، علاوةً على ذلك، فإن معظم الشركات العالمية المماثلة تنتهج مثل هذه العقود.
وقال رجل الاعمال السوري رامي مخلوف: أما بخصوص حقيقة وقانونية قرار الحجز الاحتياطي رقم /1359/ الملقى على جميع أموالنا المنقولة وغير المنقولة العائدة لنا ولشركاتنا، والصادر عن السيد وزير المالية. كذلك بشان جميع التدابير الاحترازية الأخرى المتخذة مؤخراً بمواجهتنا، فنود لفت الانتباه الى انه تم زَجّ وإقحام إسمنا بذلك بزعم أننا مالكون لشركة “آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور” التي لا تربطنا بها أي علاقة قانونية منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم. وهو امر مثبت بجميع الوثائق والملفات القانونية
وكانت صحيفة الاخبار اللبنانية قد نشرت تقريرا اكدت فيه الحجز على اموال رجل الاعمال السوري رامي مخلوف اضافة الى عدد آخر من رجال الاعمال السورين الذين تم الحجز على اموالهم بسبب ماقيل عن تهربهم الضريبي.
وقالت صحيفة الاخبار ان الحكومة السورية تابعت إجراءات كانت قد بدأتها منذ أشهر في حق رجال أعمال سوريين معروفين، متّهمين بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية. واضافت ولكن اللافت هو أن واحداً من القرارات كان في حق رجل الأعمال السوري الكبير، والمقرّب من الرئاسة السورية، رامي مخلوف، وزوجته.