انتقلت الولايات المتحدة من رصد أول إصابة بفيروس “كورونا” المستجد على أراضيها في نهاية كانون الثاني 2020 إلى إعلان حصيلة رسمية تفوق مئة ألف إصابة حسب آخر إحصاء ليوم السبت 28 آذار.
ما يجعل هذا البلد يحتل المرتبة الأولى في العالم في عدد الإصابات بجائحة كوفيد-19، علماً أن نسبة الوفيات (1600 شخص) لا تزال منخفضة في البلد مقارنة بدول أخرى، بحسب موقع “DW”.
وباتت ولاية نيويورك بؤرة الوباء في الولايات المتحدة مع تسجيل نحو 45 ألف إصابة وأكثر من 500 وفاة حتى الجمعة، وهي أرقام تشهد تطوراً سريعاً.
وتوقعت كلية الطب في جامعة واشنطن إذا ما استمر المسار الحالي، أن يتم تسجيل ذروة في انتشار الوباء قرابة منتصف نيسان، على أن يصل عدد الوفيات إلى نحو 80 ألفاً كمعدل وسطي اعتباراً من حزيران، حيث يشير النموذج الذي وضعته الكلية إلى أن هذا العدد سيتراوح بين 38 ألف وفاة كحد أدنى و162 ألفا كحد أقصى.
وفي بداية أزمة انتشار الوباء، عمل الرئيس دونالد ترامب على التقليل من خطورتها، بتأكيده خلافاً لرأي مسؤولي الصحة أن انتشار الفيروس محلياً ليس أمراً “محتوماً”.
ومع توالي الإصابات، بدا البلد عاجزاً عن رصد الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع المصابين بشكل فعال لعدم توافر فحوص على نطاق واسع لكشف الإصابات بالفيروس.
ورفضت الحكومة في بادئ الأمر رفع بعض القيود للسماح للولايات بتطوير فحوصها بنفسها، ما زاد من التأخير في مواجهة الأوضاع.
كما أرسلت مراكز مكافحة الأمراض فحوصا غير صالحة إلى الولايات، ما زاد من التأخير، ولم ترفع الحكومة القيود المفروضة إلا في 29 شباط، يوم حصول أول وفاة في الولايات المتحدة، وبعد أكثر من شهر على رصد أول إصابة.
وبدأت الولايات المتحدة فرض الحجر المنزلي اعتبارا من بعد ظهر الجمعة على أكثر من 60% من الأميركيين، ما يعني أن نحو 30% من أصل تعداد إجمالي قدره 330 مليون نسمة غير خاضعين لهذا التدبير.
ويتفق الجميع على نقطة واحدة وهي أن تدابير الابتعاد الاجتماعي ضرورية للاستمرار في خفض مسار انتشار الوباء، أي إبطاء عدد الإصابات الجديدة وسرعة تسجيلها لتفادي قدر الإمكان استنفاد طاقات المستشفيات كما يحصل في نيويورك.