ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية اليوم الأحد، أن الشرطة أوقفت 3 من صحفيي مكتب وكالة "سبوتنيك" الروسية في تركيا بسبب تقرير نشرته الوكالة، تصف فيه هطاي بالولاية المسروقة من سوريا.
جاء ذلك تزامنا مع إصدار الخارجية الروسية بيانا دعت فيه أنقرة إلى التدخل وتأمين سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية على الأراضي التركية إثر تعرض ثلاثة صحفيين متعاونين مع "سبوتنيك" لهجوم على منازلهم مساء السبت، وللاعتقال في وقت لاحق، وهو ما وصفه البيان بأنه انتهاك صارخ لحقوق الصحفيين.
ونقلت "سوزجو" عن سيركان توبال، عضو البرلمان التركي عن ولاية هطاي، والمنتمي لـ"حزب الشعب الجمهوري" المعارض قوله إن ما جاء في تقرير "سبوتنيك" يعتبر إهانة لأهالي هطاي، على حد تعبيره.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن تقرير "سبوتنيك" الذي حمل عنوانه سؤالا "لماذا منحت فرنسا تركيا هذا الجزء من سوريا قبل 80 عاما؟"، أثار موجة من الجدل حول سيادة تركيا على ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، في ظل حديث عن أطماع أنقرة لضم إدلب إلى أراضيها.
وأشارت "زمان" إلى أن التقرير جاء في الوقت الذي ظهرت فيه مطالب بضم مدينة إدلب إلى تركيا عقب قصف الجنود الأتراك فيها الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير "سبوتنيك" أن المنطقة التي يطلق عليها ولاية هطاي التي تضم لواء الإسكندرون وأنطاكيا، انتقلت إلى السيادة التركية، عن طريق استفتاء "مثير للجدل ومشكوك فيه" في عام 1939.
وأشار التقرير إلى أن الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك وقع عام 1923 على اتفاقية لوزان التي تحدد حدود الدولة التركية، لافتا إلى أن منطقة هطاي انتقلت فجأة إلى السيادة التركية بعد أن نظمت فرنسا، التي كانت تسيطر على هطاي، استفتاء مثيرا للشكوك عام 1939 وانتقلت هطاي للسيادة التركية.
وفي عام 1945 حصلت سوريا على استقلالها، ورفضت الاعتراف بأن هطاي جزء من الأراضي التركية، إلا أنه لم يتم الحديث عن هذا الأمر كثيرا إلى أن دخل الجيش التركي الى الحرب في سوريا.
ولفتت "سبوتنيك" إلى أن هطاي كانت تضم قبائل تركية وعربية وتركمانية وعلوية وأرمنية ويونانية، ولكن أنقرة أحدثت تغييرا ديموغرافيا من خلال توطين الأتراك فيها لتتريكها، مشيرة إلى أن العلاقات السورية التركية كانت متوترة بسبب أزمة هطاي لعشرات السنوات.