أعلنت محافظة حلب عن بدء توزيع مادة الخبز للمواطنين في مكان إقامته عبر سيارات جوالة في جميع أحياء المدينة، وذلك منعاً للتجمعات ضمن الاجراءات المتخذة ضد فيروس “كورونا”.
وأوضحت المحافظة في بيانها الذي حصلت مجلة عمار جهماني على نسخة منه أنه “تم تقسيم المدينة إلى 11 قطاعاً وفق القطاعات المحددة بمجلس المدينة، مع دراسة احتياجات كل حي وفقاً للبيانات المتوفرة لدى مجلس المدينة والمخاتير”.
وأشارت المحافظة إلى أنه “تقرر توزيع كامل انتاج الأفران العامة والخاصة والبالغ عددها 106، عبر 150 سيارة جوالة تم تأمينها من مؤسسات القطاع العام”.
وأضافت المحافظة أنه “يتم البيع بمعدل ربطة مزدوجة بسعر 100 ليرة سورية”.
ولفتت المحافظة إلى أن “لجنة الطوارئ قررت توزيع المواد التموينية المدعومة بالبطاقة الذكية من خلال السيارات الجوالة أيضاً”.
ويعيش المواطن الحلبي في ظل الإجراءات الاحترازية وتعليمات منع تشكيل التجمعات، بحيرة من أمره فيما يخص كيفية حصوله على مادة الخبز، خصوصاً أن أفران المدينة شهدت خلال الأسبوع الحالي ازدحامات شديدة عليها.
وكان مجلس محافظة حلب وضع سابقاً آلية لعملية توزيع الخبز، ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة، إلا أن المفاجأة كانت بإلغاءها في اليوم المقرر بدء تطبيقها.
وتضمنت الآلية حينها “توزيع كامل إنتاج الأفران على المحلات التجارية في الأحياء السكنية، ضمن معتمدين محددين من قبل مخاتير الأحياء ولجان الحي”، بمعنى أنه عوضاً عن وقوف المواطن وتشكيل تجمعات وازدحامات أمام الفرن، يستطيع الحصول على المادة من أحد المحلات الموجودة بحيه السكني.
ولاقى هذا القرار استحسان من قبل أهالي المدينة، ورأوا فيه أنه بالفعل يحل مشكلة كبيرة في هذا الواقع الذي تعيشه البلاد بشكل عام”، إلا أن المحافظة ألغت الآلية باليوم الذي كان مقرر به تفعيلها، رغم إصدار قوائم بأسماء المعتمدين وأماكنهم بالأحياء.
وبررت المحافظة سبب “التريث” حينها بـ “ورود العديد من الشكاوى حول عدم تمكن المواطنين من التسجيل عند المعتمدين، والاعتراضات حول أداء بعض المخاتير لآلية اختيار المعتمدين التي كانت تفتقر إلى الموضوعية وتراعي مصالح بعض الاشخاص بعيداً عن المصلحة العامة ولاتلبي الاحتياجات الفعلية للأخوة المواطنين”.
يذكر أن الحكومة السورية طبقت ابتداءً من يوم الأربعاء قرار حظر تجول ليلي في كامل الجمهورية العربية السورية، يبدأ من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.