والأطماع الاقتصادية لأنقرة في ليبيا ليست خفية، بل إنها معلنة على لسان المسؤولين الأتراك وتتحدث عنها وسائل الإعلام الرسمية التي يسيطر عليها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وآخر هذه الإشارات، ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، التي قالت إن أنقرة في طريقها للاستحواذ على جزء كبير من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا خاصة في مجال إعادة الإعمار، بقيمة تصل إلى 120 مليار دولار.
ونقلت "الأناضول" عن رئيس المجلس التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية مرتضى كارنفيل، قوله إن اتفاقا سيبرم قريبا بين حكومتي أنقرة وطرابلس في الشأن التجاري، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى حل جزء كبير من المشكلات التجارية بين الطرفين خاصة في مجال التعاقدات.
واعتبر كارنفيل أن هناك فرصا تجارية في ليبيا تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار، حاثا المستثمرين الأتراك على انتهاز الفرصة وإبرام صفقات هناك.
وقال إن هناك "دعوة من ليبيا في هذا الاتجاه"، ورأى أن الأخيرة تمر بعملية إعادة الإعمار وأن هناك فرصا كبيرة في جميع قطاعات هناك.
وأضاف: "خلال عملية إعادة الإعمار سيتم بناء منازل ومبان عامة وبنية تحتية في ليبيا".
اتفاق تجاري وشيك
وأشار كارنفيل إلى أن هناك مشاريع تركية في ليبيا بقيمة 19 مليار دولار، لكنها لم تنجز حتى الآن بسبب الاضطرابات هناك.
ولفت إلى صعوبات يواجهها المقاولون الأتراك حاليا مثل مستحقات وخسائر بقيمة 4 مليارات دولار.
لكنه توقع أن تنتهي هذه الصعوبات، وقال "مع توقيع اتفاق بين البلدين، فإننا نتوقع تقدما كبيرا في حل المشكلات التجارية في الفترة المقبلة من التعاقد".
ويبدو جليا أن تركيا راغبة في الاستحواذ على كل الاستثمارات المتعلقة بليبيا خاصة في قطاع الإنشاءات، الذي سيعمل على إصلاح ما دمرته الفوضى المستمرة في ليبيا منذ سنوات.
ويبدو أيضا أن رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، ليس في موضع يمكنه من رفض العروض التركية التي تريد الانفراد وحدها بإعادة الإعمار، خاصة بعد إبرام الاتفاقين مع أنقرة قبل أشهر.
الاتفاقان البحري والعسكري
وكان أردوغان ورئيس حكومة طرابلس فائز السراج، أبرما في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن ترسيم الحدود والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
ولقت المذكرتان رفضا إقليميا ودوليا لكونهما تتجاوزان صلاحيات السراج وفق اتفاق الصخريات، كما أن الاتفاق البحري ينتهك قانون البحار وذلك بسبب عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين، بحسب ما تقول دول شرق المتوسط.
لكن اتضحت مرامي أردوغان من وراء هذا الاتفاق، إذ قال إن أنقرة وطرابلس يمكن أن تقومان بأنشطة تنقيب في هذه المنطقة التي يعتقد أنها غنية بالغاز والبترول.
وتتيح المذكرة الأمنية وجود قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، مما يعني منح أنقرة نفوذا على التأثير في ليبيا، بما يدعم الطموحات التوسعية لأردوغان، كما يقول منتقدون.
ورفض الجيش الوطني والبرلمان والحكومة الليبية المؤقتة الاتفاقين، وقالت إنهما يفتقدا الشرعية.
وتقدم أنقرة دعما عسكريا كبيرا لميليشيات طرابلس التي تعمل تحت إمرة حكومة السراج، بما في ذلك إرسال مستشارين وجنود، وتشغيل مسلحين مرتزقة أتوا من سوريا للقتال في العاصمة الليبية.
(سكاي نيوز عربية)