جددت سوريا رفضها لتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية ولتقاريرها المنفصلة عن الواقع، وكذلك لمعاييرها المزدوجة في توزيع الاتهامات لسورية وحلفائها، لافتة إلى أن اللجنة تواصل الترويج لاتهامات ملفقة تخدم مصالح من يسعى لتشويه صورة سورية والإساءة إليها.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان أمس الإثنين خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف حول «حالة حقوق الإنسان في سورية»، أن "بعض الدول تستمر في مساعيها لتحويل المجلس إلى منصة للاستهداف السياسي بطريقة تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن النقاش اليوم حول الحالة في الجمهورية العربية السورية وهي الحالة الوحيدة التي يتكرر تناولها في كل دورة من دورات المجلس الذي يعد النموذج الأوضح للتسييس المفرط في عمل المجلس".
ولفت آلا حسب وكالة «سانا» إلى أنه في هذا السياق تستمر اللجنة، التي أنشأها المجلس عام 2011 ويستعد لتمديد ولايتها سنة إضافية، بوضع نفسها في موقع الترويج لاتهامات ملفقة وعارية من الصحة تخدم مصالح من يسعى لتشويه صورة سورية والإساءة إليها وفي تبني مقاربة خاطئة تحرف الواقع وتتجاهل العدوان التركي والأميركي واحتلالهما غير المشروع أجزاء من الأراضي السورية وسرقة مواردها وتتغاضى عن مخاطر وجود تنظيمات إرهابية، معتبراً أنه من المثير للاستهجان أن تصنف اللجنة هذه المنظمات التي تضم آلاف الإرهابيين الأجانب في خانة ما يسمى «المعارضة المسلحة».
وشدد على أن "سورية عازمة على المضي في حماية مواطنيها من جرائم الإرهاب وعلى حماية أرضها من العدوان والاحتلال التركي والأميركي الذي يستثمر بالإرهاب ويهدد سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسيادتها وهي تمارس بذلك حقاً كفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً أن العمليات العسكرية في إدلب وفي كامل الأراضي السورية تتم تنفيذاً لالتزامات سورية الدولية بمكافحة الإرهاب وتتسق مع التزاماتها الوطنية بحماية مواطنيها والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".
وبيّن أن "عمليات القوات المسلحة السورية الأخيرة ساهمت في تخليص الملايين من سكان مدينة حلب من إرهاب القذائف الصاروخية العشوائية التي قتلت وجرحت الآلاف من سكان المدينة وفي رفع المعاناة الإنسانية عنهم مع عودة مطار المدينة والطرق السريعة المؤدية إليها إلى العمل من جديد، مشيراً إلى أنه خلال العمليات العسكرية الأخيرة فتحت الدولة السورية ممرات إنسانية ودعت المدنيين إلى التوجه إليها إلا أن تهديدات «جبهة النصرة» وقصفه للمعابر والطرق المؤدية إليها أجبرت السكان على التوجه باتجاه الحدود التركية لافتعال أزمات إنسانية تتيح لنظام أردوغان المتاجرة فيها".
وأوضح آلا، أنه بعد تحرير مناطق واسعة من محافظات حلب وإدلب وحماة باتت استعادة الحياة الطبيعية في تلك المناطق وإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الخدمية فيها لخلق الظروف المواتية لعودة سكانها على غرار المناطق المحررة سابقاً باتت أولوية.
وقال: إن "الحكومة السورية أبلغت المنسق المقيم للأمم المتحدة موافقتها على نقل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس شريطة وصولها إلى مستحقيها من المدنيين وسمحت بإدخال المساعدات الطبية المتوقفة عند معبر اليعربية عبر مطار القامشلي لتوزيعها بالتنسيق مع الدولة السورية وبمشاركة الأمم المتحدة.. وكما عودتنا لجنة التحقيق فإن هذه الحقائق تغيب عن تقاريرها".
وأضاف آلا: "لذلك فإننا نجدد رفضنا لتجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية ولتقاريرها المنفصلة عن الواقع ونرفض اتهاماتها ونتائج تحقيقاتها الحافلة بالتناقضات وطرائق عملها التي تفتقر للمعايير المهنية ومصادر المعلومات المحايدة والموضوعية، كما نرفض معاييرها المزدوجة في توزيع الاتهامات للحكومة السورية وحلفائها في الوقت الذي ينبري أعضاؤها للدفاع عن العدوان التركي وتبرير انتهاكاته وجرائمه على الأراضي السورية في إدلب وعفرين وجرابلس والباب ورأس العين والقامشلي وغيرها وتتهرب من تحميل النظام التركي المسؤولية الواضحة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته المسلحة ومرتزقته".
وأكد آلا، أن "استمرار اللجنة بالتشكيك بمسؤولية النظام التركي عن هذه الانتهاكات وعن جرائم مجموعاته المرتزقة التي يشغلها ويستخدمها وفقاً لسياساته وأولوياته في مناطق مختلفة داخل الأراضي السورية وعلى الأراضي الليبية هو هرطقة قانونية وتلاعب مرفوض".
وشدد على أن "سورية تؤكد أن إنهاء المعاناة الإنسانية يتطلب الكف عن النفاق والتسييس والتوقف عن الاستثمار بالإرهاب وعن فرض الشروط السياسية على الدعم الدولي لجهود الاستجابة للمعاناة الإنسانية وإيجاد الظروف المواتية لعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم وأن توفير تلك الظروف يكون بتوفير الأمن والأمان للمدنيين وليس عبر أوهام المناطق الآمنة التي يحاول أردوغان تسويقها خدمة لأطماعه التوسعية".
وبيّن آلا أن"المعاناة الإنسانية الأكثر وحشية هي تلك المفروضة على الشعب السوري نتيجة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب تسعى لحرمانه من وقود التدفئة ومن الأدوية المنقذة للحياة ومن حليب الأطفال بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة بسرقة الموارد النفطية السورية".