في خطوة لتحرير الأسواق من هيمنة الوسيط التجاري وضبط سياسة التسعير، تتجه الحكومة السورية نحو فكرة إقامة أسواق شعبية بالبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة لا يشعر فيها كلا الطرفين بالغبن خاصة مع عدم وجود آلية واضحة للتسعير في الأسواق الرئيسة وغياب الرقابة الدائمة عليها.
فقد وافق رئيس مجلس الوزراء- عماد خميس على اقتراح يتعلق بتخصيص ساحات في المدن والبلدات وكل الوحدات الإدارية، على إقامة أسواق شعبية يسمح فيها للمزارعين والمنتجين بعرض منتجاتهم وبيعها إلى المستهلك مباشرة من دون وسيط.. وتكون هذه الأسواق الشعبية على قسمين: الأول يضم تشكيلة واسعة من الخضراوات والفواكه، والثاني يشمل المواد التموينية والاستهلاكية، كما تم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الإسراع بتخصيص تلك الأماكن، وتوجيه رؤساء المجالس المحلية ومديري المناطق بتأمين كل ما يلزم لهذه الساحات، وتقديم التسهيلات للمنتجين لعرض منتجاتهم وتسويقها، ما سينعكس إيجاباً على المزارعين والحرفيين بحصولهم على هامش ربح مقبول، وعلى المستهلك بحصوله على سلع بأسعار مناسبة ومعقولة.
أكد مصدر خاص في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أن أغلب المحافظات باشرت في الإعداد والتجهيز اللازم، حيث تتابع ورشات مجالس المدن والبلدات الأعمال التأهيلية والتنفيذية للأسواق الشعبية، والبداية كانت من طرطوس التي افتتحت مبدئياً خمسة أسواق، أبرزها السوق الشعبي على طريق الكورنيش الشمالي مدة يومين في الأسبوع الأحد والأربعاء، وكذلك في محافظة حلب أربعة أسواق مثل ساحة الشعار وهنانو، وهذا الأمر سينسحب على بقية المحافظات، حيث ستشهد الأيام القادمة افتتاح مزيد من الأسواق لتغطي جغرافياً أغلبية المناطق وفقاً للتوجه الحكومي الجديد.