كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، أن الحكومة وافقت على إعداد قاعدة بيانات حول عدد العمال المتوقفة أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، لمنحهم معونة تعطل من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.
وبينت القادري، أنه سيتم رصد عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية والمتعطلين عن العمل نتيجة الاحتراز من كورونا، مع التركيز على المهن الأقل دخلاً والأكثر تضرراً.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق متخصص من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المالية، الصناعة، الاقتصاد والتجارة الخارجية، لدراسة المقترحات الخاصة بتعويض العمال المتضررين.
وطالب حاكم مصرف سورية المركزي السابق دريد درغام، بتقديم معونة أو تعويض شهري قدره 50 ألف ليرة، يُقدّم لشهرين متتاليين للعمال المياومين أو العاملين في مهن توقفت كلياً أو جزئياً، بسبب الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا.
وقدّر درغام عدد العمال الذين توقفت أعمالهم بسبب كورونا بـ224,585 عاملاً، مبيّناً أنه يمكن “تمويل التعويض الشهري لهم عبر إصدار تشريع استثنائي يسمح بتخصيص تكافلي قسري، أو اقتراض أو تسنيد طويل الأمد بفائدة صفرية”.
وتشهد معظم المواد الطبية والغذائية حالياً ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، وقيام المواطنين بشراء كميات كبيرة منها لتخزينها، فاستغل بعض التجار الوضع ورفعوا الأسعار.
يذكر أن مسؤول التعاون في الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات أسامة قتابي كشف عن دراسة يجريها أصحاب المطاعم لتعويض عمالهم عن توقف العمل في منشآتهم، بمنحهم نصف راتب شهري