شجع وزير المالية مأمون حمدان المواطنين على “الإبلاغ عن عمليات التهريب، مؤكداً أن لكل مواطن حصة من غرامات العملية التي بلغ عنها، بحسب قانون الجمارك مع الإبقاء على اسمه وهويته طي الكتمان”.
وصرح حمدان بأن ” التهريب موجود في كل بلاد العالم دون خلو أي دولة منه، ولا يمكن نكران التهريب ولكن هناك إجراءات متشددة جداً لمنعه”، ووصف تهريب المواد الغذائية لخارج سوريا “بالمزعج”.
وجاء تصريح الوزير حمدان بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، والتي شدد فيها المجلس على “محاربة التهريب بكل أشكاله، وخاصة تهريب المواد الغذائية، وإنزال أقصى العقوبات بكل من يقوم بتهريب المواد إلى خارج الحدود”.
وكان رئيس ضابطة المكافحة المقدم إياد عدرا، نفى لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، بتاريخ 18 نيسان الجاري وجود “حركة تهريب نشطة للخضار إلى الأراضي اللبنانية” مشيراً إلى أن “الأمر يقتصر على عدد من المحاصيل الزراعية القريبة من الأراضي اللبنانية، والتي بينها تداخل حدودي”.
الجدير بالذكر أن الوزير حمدان ذكر في تصريحه الأخير أن “أسعار المواد الغذائية في سوريا مقارنة بدول المنطقة هي متدنية بالرغم من أن المواطن يشعر بأنها مرتفعة وهي مرتفعة نسبياً مقارنة بتاريخ الأسعار في سوريا”.