قدمت إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في سوريا، طلبا للمساعدة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية وإبلاغها عن الاشتباه بقيام بعض الأشخاص مشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات من بلد مجاور، بتمرير حوالات خارجية ( غير نظامية ) عبر هذه الشركة وعبر شركات سورية أخرى.
وعلى اثر ذلك قامت الهيئة بعدة إجراءات للتحري والتحقق من صحة الإبلاغ، حيث خاطبت وحدة التحريات المالية في البلد المعني، التي أكدت صحة وجود المكتب وقيامه بجمع الأموال وتحويلها إلى سوريا عبر وسطاء، وإدارته من قبل سوريين مقيمين في البلد المعني، وكونه غير نظامي فإنه يتستّر بنشاطات أخرى، وقد قامت السلطات المعنية في هذا البلد بإغلاقه ومتابعة أصحابه قضائياً.
وقالت الهيئة في تقريرها أنه بالتوسع بالتحريات وبالتعاون مع الجهات الأمنية تبيّن أن نشاط الأشخاص المعنيين شمل مناطق تحت سيطرة الإرهابيين، ومن خلال هذه التحريات تأكّد وجود شبكة تشمل العديد من الأشخاص والمكاتب غير النظامية.
وقد قامت الهيئة بتقديم الملف إلى النيابة العامة لتحريك الادعاء بجريمة تمويل الإرهاب، وكانت عوامل الاشتباه قد حُدّدت بتكرار الحوالات.