حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار عدد من المواد والسلع الغذائية المخصصة للبيع للمستهلكين بالمفرق.
وشددت الوزارة على أن هذه الأسعار تعتبر حدا أقصى لا يمكن تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل منه وأن مخالفي أسعار النشرة سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015 مبينة أن هذه النشرة تعتبر نافذة اعتبارا من اليوم ولغاية التاسع عشر من الشهر الجاري.
وفي السياق ذاته شددت الوزارة في تعميم وجهته إلى مديرياتها في المحافظات على ضرورة متابعة تشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار المحددة بالنشرة رقم 1 وملحقها ونشرات التسعير الصادرة عن المكاتب التنفيذية بالمحافظات المتعلقة بالمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة مديرياتها إلى التنسيق مع المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية بمتابعة الأسواق والمواد المطروحة فيها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والتأكيد على تداول الفواتير النظامية بين جميع حلقات الوساطة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استنادا لأحكام القانون رقم 14 لعام 2015.