قرر مجلس الوزراء في سوريا ، منح تعويض عن الإصابة والوفاة بسبب العمليات الحربية للعاملين في الدولة بدءاً من 2021 .
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن المجلس وافق على تشميل العاملين في الدولة الملتحقين بالألوية و الكتائب الطوعية و لجان الدفاع الشعبي ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة أثناء العمليات الحربية ، بتعريف إصابة العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية في سوريا والاستفادة من جميع الميزات التي يمنحها هذا القانون.
وتعليقاً على القرار ، بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري لصحيفة "الوطن"، أن المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية كانت تغطي إصابات العمل للذين كانوا ملتحقين بالقوات المسلحة أو الذين يعملون في الدفاع الشعبي وغيرها فقط.
وأكدت القادري على أن أهمية القرار تأتي من كونه يقدم دعم مادي ومعنوي ، وخاصة أن هذه المادة لم تكن تشمل كل الحالات.
وكشفت الوزيرة أنه جرت اجتماعات لتشميل تلك الحالات بالقانون بشرط تقديم الوثائق الخاصة بكل حالة ، اعتباراً من بداية عام 2021.