شدد رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، على أن "الحكومة جادة بكل ما تعني الكلمة للضرب بيد قوية لكل من تسول له نفسه التلاعب بالليرة السورية ولن نتساهل مع أحد، ولن نظلم أحدا".
وأشار خميس أمس خلال اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء حول موضوع منع التلاعب بالعملة الوطنية إلى أن هناك عددا كبيرا ممن جعلوا استثماراتهم الأساسية المضاربة بالليرة السورية، الأمر الذي يجب أن يكون محط متابعة واهتمام ومحاسبة، لأنهم استغلوا فروق الأسعار، واستغلوا الدولة التي لها سياستها ومبرراتها في بعض الإجراءات، وفقا لصحيفة "الوطن أون لاين".
ووفقا لخميس، فإن الأخطر هو موضوع "الدولرة"، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات، وتعمل على تطبيق القوانين، وتساءل "لماذا 80% من المحال التجارية والشركات تتعامل بالدولار وتتداول به بيعا وشراء، الأمر يستنزف سعر الصرف"، موضحا أن المرسوم التشريعي الذي تم تعديله سوف يكون هو الحسم، ما يؤكد أيضا "أننا لن نترك هؤلاء المتلاعبين، فلدينا نظام مالي، وبلدنا يتطلب العمل بسياسة نقدية ومالية، وعلى الجميع التأقلم معها".
وتابع خميس "ممنوع لأي إنسان، ولأي وزارة التدخل عند تطبيق هذا المرسوم، يعني لا محسوبيات ولا واسطات"، منوها بأن الموضوع سوف يتابع على أعلى المستويات، لأن المضاربين وغيرهم لم يتركوا لنا شيئا، حتى نترك الاقتصاد حرا ومفتوحا لذلك، لابد من اتخاذ قرارات استثنائية لتكون الأوضاع مستقرة في المستقبل".
وتابع خميس أن الحرب على سوريا فرضت تحديات كبيرة على عمل الحكومة بكل العناوين، واصفا إياها بأنها حرب ممنهجة، دمرت كل شيء، مشيرا إلى أن الحرب الاقتصادية على الاقتصاد السوري بدأت منذ سنة، لكنها تطورت مؤخرا بشكل متسارع، وبعناوين عديدة، منها منع إمدادات النفط من الوصول إلى سوريا، وغيرها، من أهم مستلزمات المواطن السوري، لافتا إلى أنها حرب إعلامية وحرب شائعات، وعلينا أن نتصدى لها.
ونوه خميس بأن "الحكومة وضمن سياستها تعمل على كل الجبهات الاقتصادية من زراعة وصناعة وسياسة نقدية ومالية، وعلى عدة عناوين، والأهم اليوم تغيرات سعر الصرف وقيمة الليرة السورية التي تفاقمت ووصلت إلى واقع غير مقبول عبر العديد من الأدوات التي كانت مدروسة ومخططا لها، علما بأن الليرة السورية هي النواة الأساسية التي تؤثر في لقمة المواطن"، مشيرا إلى أن المضاربين كثر، والسياسة النقدية تسير بخطى يعرفها الجميع.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس السبت، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.