انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار طريق حلب – اللاذقية الدولي لتتصدر واجهة المشهد السياسي والعسكري في سوريا، بعد تحرير وتأمين الجيش العربي السوري لطريق حلب – دمشق الدولي، وعودته للعمل بشكل طبيعي.
وكان الجيش العربي السوري خاض خلال الأساببع الماضية معارك عنيفة في مناطق ريفي حلب وإدلب ضمن عمليات تحرير وتأمين الطريق الدولي “M5” (حلب – دمشق) مع تصديه للهجمات العنيفة التي قام بها كل من الاحتلال التركي وإرهابيو “جبهة النصرة” المدعومين من الاحتلال بشكل مباشر.
وفشلت كافة تلك المحاولات العنيفة أمام تصدي الجيش العربي السوري للهجمات المتتالية التي تركزت حينها بشكل مكثف على مدينة سراقب الموجودة على الطريق.
وتعرض الاحتلال التركي لخسائر كبيرة بقواته وعتاده العسكري من دبابات ومدرعات أيضاً، الأمر الذي أجبر الرئيس التركي رجب أردوغان في النهاية على طلب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
ومن الاجتماع الذي انعقد بين الرئيسين الأسبوع الماضي، عقدت اتفاقية لوقف إطلاق النار، وبدأت المحادثات حول طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4″، الذي يعد إعادة افتتاحه الحدث الأبرز بعد تحرير أوتستراد حلب – دمشق الدولي.
ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه على “وقف كافة الأعمال القتالية في إدلب، وإنشاء ممر آمن عرضه 6 كيلومترات شمالاً و6 كيلومترات جنوباً من الطريق “M4″” (حلب – اللاذقية)”.
وجاء في الاتفاق أن “تنسيق المعايير الدقيقة لعمل الممر الآمن عبر قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع للاتحاد الروسي والجمهورية التركية تتم في غضون 7 أيام.
وأشار الإتفاق إلى أنه “يتم تسيير دوريات روسية تركية مشتركة ابتداءً من يوم 15-3-2020 على طول الطريق “M4″، من بلدة ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من مدينة سراقب.
ويبرز مع الأخبار التي تتحدث عن إعادة افتتاح طريق حلب – اللاذقية الدولي، تساؤل هام حول مصير المناطق المحتلة من قبل تنظيم “جبهة النصرة” والاحتلال التركي الممتدة على طول الطريق.
ومن أبرز وأكبر المدن الموجودة على طول طريق حلب – اللاذقية الدولي، التي يظهر السؤال حول مصيرها عند افتتاح الطريق، هي أريحا وجسر الشغور والمسطومة.
كما يجب الإشارة هنا إلى أنه بعد أيام من إعلان الاتفاق المذكور، بدأت محافظة اللاذقية بالفعل عمليات إزالة الحواجز والسواتر الترابية عن طريق “M4″، من جهة عقدة العوينات تمهيداً لوضعه في الخدمة.
وبدأ العمل من اللاذقية باتجاه كفرية بطول 28 كم (طول الطريق الإجمالي 98 كم).
وبحسب ما شرحه محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم لتلفزيون الخبر، فإنه “بناءً على تعليمات الحكومة لتجهيز الطريق من اللاذقية الى الحدود الادارية، استنفرت جميع الشركات وتم انجاز اكثر من 50% من مع فرق الهندسة العسكرية لإزالة الالغام عن جانبي الطريق”.
وذكر السالم أنه “تم إنجاز الدراسات الهندسية للسلامة الانشائية على الجسور المتضررة، ووصلنا لمسافة 40 كيلو متر وبقي حوالي 7 كيلو متر ضمن الحدود الادارية للمحافظة”.
وبالعودة لمدن أريحا وجسر الشغور، فإن المستشارة السياسية والإعلامية لرئاسة الجمهورية العربية السورية الدكتورة بثينة شعبان أكدت في تصريحات لها أن “منطقتي جسر الشغور وأريحا في ريف محافظة إدلب ستعودان إلى سيطرة الجيش العربي السوري، بمجرد تطبيق الاتفاق الموقع بين روسيا وتركيا”.
وبينت شعبان، نقلاً عن صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “مضمون الاتفاق في حال تطبيقه يعني استعادة المنطقتين وفتح طريق M4، والاتفاق حُدد على خطوط التماس، ما يعني بقاء المناطق التي سيطرت عليها سوريا بيدها”.
وأضافت شعبان “الاتفاق لا يتضمن ما يمنع الجيش العربي السوري من متابعة معاركه وفي أي وقت”، مشددةً على أنه “في حال استعادت سوريا المناطق الخارجة عن سيطرتها فلا داعي لوجود نقاط المراقبة التركية”.
أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فصرحت بدورها أنه “من الضروري القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا، وموقف موسكو حيال ذلك ثابت”.
وأكدت زاخاروفا أن “اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب، يجدد التأكيد على مواصلة محاربة الإرهاب بكل أشكاله”.
وعن تصريحات الاحتلال التركي، فكانت على لسان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الذي قال أن “جنوب الطريق الدولي اللاذقية – حلب “M4″ سيخضع للرقابة الروسية وشماله سيكون تحت رقابة الأتراك”.
وبحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” عن أوغلو، فإن “القوات الروسية والسورية ستسيطر على مسافة 6 كيلومترات جنوب طريق “M4″، وعلى طوله بين قريتي ترنبة غرب سراقب شرق إدلب، وعين حور بريف إدلب الجنوبي الغربي”.
يذكر أن افتتاح طريق حلب – اللاذقية الدولي له أهمية اقتصادية كبيرة، فهو يختصر مسافة طويلة بين المدينتين ومن شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية بين مرفأ اللاذقية الهام وعاصمة الاقتصاد السوري حلب.