حددت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية ، المبالغ المسموح نقلها عبر منافذ سوريا سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي.
ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن الهيئة أصدرت تعميما تضمن توضيحا حول المبالغ الحدّية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، و المسموح نقلها عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية لأراضي الجمهورية العربية السورية، دخولاً أو خروجاً.
كما حدد التعميم المبالغ الحدّية المطلوب التصريح عنها للسلطات الجمركية ، وفق نماذج التصريح المتوفّرة عند المنافذ الحدودية.
و يمكن للقادمين إلى سوريا إدخال حتى 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، دون وضع حد للمبالغ المسموح بإدخالها.
وبالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم ، يمكنهم إخراج 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وغير السوريين فهم مقيدون بمبلغ 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
كما يحق لغير السوريين إخراج المبالغ بالقطع الأجنبي التي قاموا بالتصريح عن إدخالها عند دخولهم الأراضي السورية والتي لن تزيد بطبيعة الحال عن 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية (المبلغ المسموح بإدخاله).
ويستثنى من هذا التعميم العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ ، والهدف من التعميم بشكل عام ضمان حقوق المسافرين، وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض المواطنين في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها.