تمتلك السلطة التشريعية في سوريا، ممثلة بمجلس الشعب، وظيفة أخرى إلى جانب إقرار القوانين تدعى الوظيفة السياسية، وتتلخص في مراقبة عمل الحكومة ومساءلتها ومناقشتها في سياساتها وأعمالها، وذلك كما حدد الدستور السوري.
ويتولى المجلس بحسب المادة 75 من الدستور، اختصاص حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء، إلى جانب عدد من الاختصاصات الأخرى.
وتنص المادة 76 على أن الوزارة بعد تشكيلها مسؤولة عن تنفيذها بيانها أمام مجلس الشعب، وتأتي المادة 77 لتبيّن أنه لايجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو أحد الوزراء.
وتشير المادة نفسها إلى أن طلب حجب الثقة يكون بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء المجلس على الأقل.
ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس، وفي حال حجب الثقة عن الوزارة، يجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
وتنتهي ولاية مجلس الشعب الحالية في شهر نيسان القادم، حيث تبدأ انتخابات تشريعية جديدة، بدأت بوادر أولى الحملات لمرشحيها عبر بعض الصفحات في “فيسبوك”.
وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى المجلس باعتباره الأداة التي يمارس من خلالها المواطنون السلطة، على خلفية قرارات حكومية تحتاج إلى توضيح وتبرير كان آخرها قرار وزارة الاتصالات بوضع سقوف محددة لاستخدام الانترنت بسرعاتها المعلنة.
وإثر القرار، الذي كان بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”، على حد تعبير أحد المواطنين، طالب عدد كبير من السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستجواب الوزير ووصل الأمر ببعضهم حد المطالبة بإسقاط الحكومة التي لم تستطع حل مشاكلهم بل “جاءت بحلول أكثر إيلاماً وصعوبة” برأيهم.
وأعلن أحد أعضاء مجلس الشعب منذ عدة أيام تقديمه وعشرة أعضاء آخرين طلب استجواب للوزير، مع العلم أن القرار المذكور يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من شهر آذار، فيما يصادف الأسبوع الأول منه عطلة في المجلس.