ألغت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل بالقرار رقم 944 الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر.
وشمل قرار الإلغاء بحسب بيان صادر عن الوزارة، كل المواد المسموح باستيرادها ومن ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية.
وكان يشترط القرار 944 والصادر كانون الأول 2019، على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات بالليرات السورية في المصارف تصل حتى 40% من قيمة الإجازة.
وقررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء” الأسبوع الماضي، إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعمقات من مؤونة الاستيراد ولمدة 3 أشهر.”
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبوع الماضي أيضاً، قراراً استثنت به أعلاف الدواجن، والمواد الأولية للأدوية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بمعامل الأدوية المستوردة من مؤونة الاستيراد.
وأعفى وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل في شباط مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة إجازة الاستيراد، على أن يتم الاكتفاء بمؤونة الـ15% فقط لحين تنفيذ الإجازة.
وشمل القرار مستوردي المواد الأساسية فقط، وهي السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال الرضع والزيوت والسمون الخامية والأدوية وموادها الأولية، والتي يتم تمويل استيرادها بدولار المركزي البالغ 435 ليرة.
يذكر أن قرارات وزارة الاقتصاد تأتي استكمالاً لجهود الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من أجل مواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحصين بنية السلامة العامة.