اشتكى عدد من عمال مراكز الإطفاء التابعة لمديرية الزراعة في محافظة اللاذقية عبر تلفزيون الخبر، عدم تشميلهم بقرار رئاسة الوزراء بتخفيض نسبة العمل في الدوائر العامة والعمل بجدول مناوبات.
وقال المشتكون: “في دائرة الحراج والمراكز التابعة لها مرّ القرار الحكومي على أسماعهم مرور المرام حيث لم يتغير شيء في دوامنا، فما زلنا نداوم بشكل يومي وبالعدد الكلي لجميع العاملين”.
وأوضح المشتكون أنه في معظم المراكز يوجد ٤٠ عاملا في مركز إطفاء الحرائق، وبشكل يومي يداوم الجميع في غرفة صغيرة، ولو كان أحدنا (مكرب) فإنه سنقل العدوى للبقية”.
وتساءل المشتكون: “لماذا تم تخفيض عدد العمال والدوام وفق جدول مناوبة في جميع الدوائر العامة في المحافظة باستثناء ما يتبع لمديرية الزراعة؟”.
والأنكى من ذلك -بحسب المشتكين – هو أنه” لا يوجد وسائل مواصلات تقل العامل إلى دوامه بعد توقف النقل العام، ما يجعل العمال يتفقون فيما بينهم فمن لديه سيارة أو دراجة نارية يقل من ليس لديه ويسكن على طريقه”.
وأردف المشتكون: “من لا يحظى بمن يوصله من زملاء يقصد أحد أقاربه، وإذا أقفلت جميع حلول (البلاش) بوجهه فإنه يضطر إلى استئجار سيارة خاصة وتكبد أعباء مالية إضافية هو في غنى عنها خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وأشار المشتكون إلى أن “جميع العاملين يستخدمون الأسرّة نفسها بما عليها من وسائد وحرامات، كما أنهم يستخدمون الحمامات نفسها، ما يعني أن أي إصابة بفيروس “كورونا أو حتى انفلونزا عادية ستلاقي طريقها إلى جميع العاملين، وثم الى عائلاتهم”.
واستطرد المشتكون في شرح معاناتهم بالقول: “العامل الذي يغيب عن دوامه يتم إرساله إلى التفتيش فوراً لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقه حتى لا يغيب مرة أخرى!”.
وطالب المشتكون العاملون في مراكز إطفاء الحرائق، بالعمل وفق جدول مناوبات أسوة ببقية الدوائر الحكومية، أو اقتصاره على حراس المراكز فقط طالما أنه لا يوجد أي حدث طارئ”.
بدوره، قال مدير دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا لتلفزيون الخبر: “لا يوجد في أي مركز من مراكز الإطفاء التابعة لدائرة الحراج ٤٠ عاملاً، وإنما العدد يتراوح ما بين ١٥-٢٠ عاملاً كحد أقصى”.
وأضاف دوبا: “ليس صحيحاً أن جميع العمال يجلسون في غرفة واحدة، إذ لكل فئة مهجع خاص بها، ناهيك عن توزيع مواد تعقيم على جميع العمال لتعقيم الغرف والأسرّة والأدوات التي يستخدمونها بعد استلامهم المناوبة، وذلك تلافياً لأي عدوى بكريب”.
وحول عدم تشميلهم بجدول مناوبة للدوام، بيّن دوبا أن “عمال مراكز الإطفاء ليسوا عمال في قطاعات إدارية ليتم تشميلهم بجدول مناوبة أسوة ببقية الدوائر الإدارية العامة، وإنما هم عمال في قطاعات خدمية كعمال المخابز والمطاحن وغيرهم”.
وأشار دوبا إلى أن “عمال مراكز الإطفاء ساهموا بحملات النظافة والتعقيم في المدن والمناطق، كما كانوا رافدين لعمال السورية للتجارة وفرع المخابز في عملهم المستمر”.
وأكد دوبا أن “عمال مراكز الإطفاء هم جنود أساسيين وخط أول مع عناصر الشرطة وعمال المخابز والسورية للتجارة لخدمة المواطن ودعمه بكافة السبل”.
وأضاف دوبا: “ناهيك أن إخماد الحرائق يتطلب جاهزية تامة وحضور دائم من قبل عمال مراكز الإطفاء الموزعة في المحافظة ليكونوا على أهبة الاستعداد عند نشوب أي حريق”.
وأوضح دوبا أنه “يوجد في كل مركز للإطفاء سيارة مخصصة لنقل العمال، وفي بعض الأحيان قد يتم استخدام بعض سيارات المراكز لمساعدة سيارات السورية للتجارة والمخابز في ايصال الخبز والمواد التموينية إلى منافذ البيع”.
وتأتي مطالبات عمال مراكز الإطفاء بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء في آذار الماضي تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 % وفق نظام المناوبات، وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً.