ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2020 سوريا

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻤﻮﺩﻩ ﺻﺒﺎﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ .2020 ﻭﺃﻛﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ . ﻭﺩﻋﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﻄﺎﻝ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻔﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﻭﻓﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻣﺤﻠﻴﺎً. ﻭﻟﻔﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ . ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﺝ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻠﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺒﻠﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻀﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻴﺮﺓ ﻻﻓﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺿﺖ ﺃﻣﺲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2020 ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020 ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ 4000 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻩ 2700 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑـ 1300 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ 83416 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ 65474 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ 17942 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺄﻣﻮﻥ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﻏﺪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ.